الثاني : أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين ، أو بالاستقلال كالمستأجر ، فلا تصح اجارة الغاصب.

ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.

ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن. فعل وسلم العين حينئذ ضمن

______________________________________________________

لمنافاته تعظيم‌ شعائر الله تعالى.

قوله : ( الثاني : أن تكون مملوكة : إما بالتبعية كمالك العين ).

فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.

قوله : ( أو بالاستقلال كالمستأجر ).

أراد بملكها بالاستقلال : حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك ، واقتضى حكم المنفعة ، وذلك كما في المستأجر والموصى له المنفعة.

قوله : ( فلا تصح إجارة الغاصب ).

أي : لا يترتب عليها أثر الإجارة ، لكن تقع موقوفة ، كما يقع بيعه موقوفاً.

قوله : ( ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة ).

كما في بيعه ، وفي التحرير قال : الأقرب وقوفه على الإجازة (١) ، ووجهه عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، ويحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

قوله : ( ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن‌

__________________

(١) التحرير ١ : ٢٤٥.

(٢) المائدة : ١.