وكذا : إن خطته رومياً فدرهمان وفارسياً فدرهم.

ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم ، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئاً معيناً صح.

ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح ، وتثبت له أجرة المثل.

______________________________________________________

كذا ، ولأن مبنى الجعالة على الجهالة في العمل ، فإن قوله : من رد عبدي لا يقتضي الرد من موضع معين ، والأصح مختار ابن إدريس.

قوله : ( وكذا إن خطته رومياً فدرهمان ، وفارسياً فدرهم ).

وهو مثله في الخلاف والترجيح ، وقد فسر الرومي بالدرزين ، والفارسي بالدرز الواحد.

قوله : ( ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم ، فإن قصّر عنه نقص من أجرته شيئاً معيناً صح ، ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح ، وتثبت له أجرة المثل ).

القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب (١) ، ومستنده روايتان صحيحتان عن الحلبي ، وعن محمد بن مسلم عن الصادق والباقر عليهما‌السلام (٢).

وفي رواية الحلبي : « أنه إذا أحاط الشرط بجميع الكراء يفسد » وهو الشق الثاني ، وصرح ابن إدريس بصحة العقد وبطلان الشرط (٣) ، ومنعه المصنف في المختلف (٤) ، والأصح بطلانهما ، لأن المستأجر عليه غير‌

__________________

(١) منهم الشيخ في النهاية : ٤٤٨ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٨١ ، والمختصر النافع ١ : ١٥٢.

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٠ حديث ٤ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢ حديث ٥٧ ، ٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢١٤ حديث ٩٤٠ ، ٩٤١.

(٣) السرائر : ٢٧٢.

(٤) المختلف : ٤٦٣.