______________________________________________________

فاختار سلار (١) ، وابن إدريس (٢) كونه من الأصل مطلقا ، سواء كان الوارث أو لأجنبي ، وسواء كان متهما أو لا ، لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣).

وقال الصدوق : إنه من الثلث إذا كان للوارث (٤) ، ولم يقيّد بالتهمة.

وقال الشيخ في النهاية (٥) ، وابن البراج : إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة ، ومن الثلث بدونهما ، سواء الوارث والأجنبي.

وقال المفيد : إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة ، وأطلق في الإقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل (٦).

وقال ابن حمزة : انه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا ، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما (٧).

وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا ، ولا معها من الأصل مطلقا (٨) ، واختاره المصنف ، وهو الأصح ، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٩) وإجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل ، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته‌

__________________

(١) المراسم : ٣١٧.

(٢) السرائر : ٣٩١.

(٣) عوالي اللئالي ١ : ٢٢٣ حديث ١٠٤.

(٤) المقنع : ٤٧.

(٥) النهاية : ٦١٨.

(٦) المقنعة : ١٠٠.

(٧) الوسيلة : ٤١٣.

(٨) الشرائع ٣ : ١٥٢.

(٩) عوالي اللئالي ١ : ٢٢٣ حديث ١٠٤.