البيع وإن كان مستوعبا ، وكان الإقرار من الثلث مع التهمة ، وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل.

ولو اوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث.

______________________________________________________

مشاهدة ، نفذ البيع وإن كان مستوعبا ، وإن كان الإقرار من الثلث مع التهمة ).

أي : لو باع المريض الوارث شيئا بثمن المثل ، وأقر بقبض الثمن ، ولم يشاهد الشهود القبض ، فالبيع صحيح نافذ ، لأن المريض مسلط على المعاوضات المشتملة على عوض المثل ، وقبض الثمن غير شرط في الصحة ، ولا فرق في ذلك بين كون المبيع مستوعبا لجميع التركة وعدمه.

أما الإقرار فإنه يمضي من الثلث إن كان المريض متهما ، لما عرفت من أن إقراره مع التهمة إنما يمضي من الثلث ، سواء كان في حق الوارث أم الأجنبي ، وبدونها من الأصل.

ولا يخفى أنه لا فائدة في قوله : ( ولو باع الوارث ) ، بل هو مضر ، فلو أسقطه لكانت العبارة أشمل.

واعلم أن البيع لو كان صرفا ، وكان متهما في إقراره ، لم يمض الصرف فيما زاد على الثلث ، لفقد الشرط.

قوله : ( وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل ).

قطعا ، لأن مثل هذا التفاوت لا يقدح في كون المأخوذ عوض المثل.

قوله : ( ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث ).

المراد : المرتفع بالنسبة إلى الموصي ، ولا شك أنه يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان ، فرب مرتفع بالنسبة إلى شخص منخفض بالنسبة إلى آخر ، وكذا القول في البلدان.