ولو اختلفا في حفظ المال ، فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه ، وإلاّ سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما ، وإلاّ تولاه الحاكم.

______________________________________________________

فلأن لكل واحد منهما ولاية كاملة ولا أولوية ولا قرعة هنا ، لأنها في الأمر المشتبه ولا اشتباه هنا ، بل كل منهما وصي مستقل.

وكذا البيع والشراء إذا أراد أحدهما البيع على زيد والآخر على عمرو مع الاستواء في الغبطة ونحوها. ولو سبق أحد المستقلين من دون ممانعة الآخر نفذ تصرفه ، لأنه تصرف صدر من أهله في محله ، إذ الفرض اشتماله على الغبطة والمصلحة.

هذا مقتضى إطلاق العبارة ، ويمكن أن يقال : إذا كان الموصى به للفقراء يقبل القسمة قسّم مع كونهما وصيين على الانفراد كما تقسم سائر التصرفات ويستقل كل بتعيين من تصرف إليهم حصته ، ومع تعذره يعيّن الحاكم.

ويمكن أن يقال : لا حاجة هنا إلى القسمة ، بل يعيّن كل منهما نصف من يصرف إليهم من الفقراء ، ويصرف المجموع إليهم على السواء.

قوله : ( ولو اختلفا في حفظ المال : فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه ، وإلاّ سلّماه إلى ثالث يكون نائبا لهما ، وإلاّ تولاه الحاكم ).

وجهه ان حفظ المال من جملة التصرفات ، ولم يأتمن الموصي أحدهما على حفظه ، فلا بد أن يكون في يدهما ، بأن يجعل في بيت بأيديهما معا ، أو يستنيبا ثالثا يكون في يده عنهما ، فإن امتنعا تولاه الحاكم.

وهذا إذا كانا وصيين على الاجتماع ، أما إذا كانا وصيين على الانفراد فإنه يقسم بينهما إن قبل القسمة. فإن تنازعا في التعيين أقرع بينهما ، أو عين الحاكم ، كذا قال في التذكرة (١) ، ولا بأس بالقرعة. ولو لم يقبل المال القسمة فكالوصيين على الاجتماع. وكذا كل ما لا يقبل القسمة من التصرفات.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٠٩.