معا لم ينفرد أحدهما ، وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد ، ولو قبل عمرو ضم الحاكم آخر.

ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولّى الحاكم التعيين على ما يراه.

______________________________________________________

قبلا معا لم ينفرد أحدهما ، وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد ، ولو قبل عمرو ضم الحاكم إليه آخر ).

أما إذا قبلا معا ، فلأن الظاهر أنه لم يرض برأي واحد. ولما في لفظ الضم من الاشعار بعدم الاستقلال ، فهو أظهر مما إذا أوصى إلى كل منهما. وأما انفراد زيد إذا لم يقبل عمرو ، فلأن الوصاية قد ثبتت لزيد بالاستقلال ، فلا يزول حكمها بعدم قبول عمرو ، بخلاف ما إذا قبل. وأما الضم الى عمرو إذا لم يقبل زيد فلأن عمرا لم تثبت له وصاية ، وإنما أوصى إليه منضما إلى عمرو.

إذا عرفت ذلك ، فإذا قبلا في الفرض المذكور فهل يكونان وصيين ، أم الوصي زيد ، وعمرو يشرف عليه؟ احتمل المصنف كلا منهما في التذكرة (١). والأول قريب ، لأن المتبادر من قوله : ( ضممت إليك عمرا ) ضمه إليه في الوصية.

والمتجه عدم الفرق بين زيد وعمرو ، في أن أيهما لم يقبل الوصية لم يستقل الآخر بالتصرف ، عملا بظاهر الضم المقتضي لعدم الرضى برأي واحد.

قوله : ( ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولّى الحاكم التعيين على ما يراه ).

أي : لو اختلف الوصيان بالاستقلال. أو بالاجتماع ، إذا أوصى الميت بشي‌ء للفقراء في تعيين من يصرف إليه من الفقراء ولم يتفقا على شي‌ء ، استقل الحاكم بالتعيين ، لئلا تتعلل الوصية.

أما إذا كانا وصيين على الاجتماع فظاهر ، وأما إذا كانا وصيين بالاستقلال ،

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٠٩.