والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي.

______________________________________________________

فإن قلنا بالثاني فلا بحث ، وإن قلنا بالأول فهل الشي‌ء الذي تقبل شهادته فيه وحده النصف أم الربع؟ فيه وجهان :

أحدهما : القبول في النصف ، لأن شهادة المرأة ربع النصاب ، وشهادته نصفه ، فيثبت بشهادته ضعف ما يثبت بشهادتها. وأقربهما عند المصنف ثبوت الربع ، فإن الأولوية إن تثبت فإنما هي بالنسبة إلى الربع خاصة.

وهذا كله إنما يكون إذا قلنا بثبوت الربع بشهادة المرأة من غير يمين ، فإن اشترطنا اليمين معها سقط هذا البحث رأسا ، لأن الجميع يثبت بشهادة الرجل مع اليمين قطعا.

واعلم أن عبارة الكتاب لا يظهر منها احتمال عدم ثبوت شي‌ء بشهادة الرجل وحده أصلا ، بل إنما تدل على احتمال في ثبوت الربع أو النصف لا غير. لكنه صرح في التذكرة بأن في ثبوت شي‌ء بشهادته اشكالا (١). ولا يخفى أن هذه مسألة واحدة فيها احتمالان ، لا مسألتان كما تخيله الشارح الفاضل ولد المصنف (٢).

واعلم أيضا ان شيخنا الشهيد فصّل في بعض حواشيه بما حاصله : أنّ شهادة الرجل وحدها لا يثبت بها شي‌ء ، إلاّ إذا لم يتمكن الموصى له من اليمين ، لانتفاء علمه بالوصية.

أقول : وينبغي أن يكون الحكم فيمن لا يعتد بيمينه كالصبي والمجنون كذلك ، وأنا في ذلك كله من المتوقفين ، على أن إلغاء شهادة الرجل أصلا بعيد.

قوله : ( والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي ).

المراد انه إذا شهد بالوصية بالمال عدل مسلم وذمي ، فهل تثبت بشهادتهما الوصية ، أم تلغو شهادة الذمي ويجب اليمين لتكميل الحجة وإثبات الوصية؟ فيه‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٢٢.

(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٤.