ولو قال : الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع ، والتدبير رجوع.

ولو أوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا ، بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.

ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ، ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث ، ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو.

______________________________________________________

قوله : ( والتدبير رجوع ).

لأنه في معنى الوصية المضادة ، فإنه إما وصية أو عتق بصفة ، وكلاهما يستلزم الرجوع.

وقال بعض الشافعية : أنه ليس برجوع ، بل يجتمع بين الوصيتين ويصير نصفه مدبرا (١) ، وليس بشي‌ء.

قوله : ( ولو أوصى بثلث ماله ثم باع ... ).

الثلث المعين كثلث المال الموجود ، والعين المخصوصة كعبد هو ثلث التركة. والفرق بين الوصيتين : ان متعلق الاولى التركة في الجملة ، ومتعلق الثانية ذلك المعيّن.

قوله : ( ولو رجع عن المصرف ... ).

أي : على الوصية لبكر. ووجه القرب تأخر وصية بكر عن وصية عمرو ، فإن الوصية لبكر وصية مستأنفة غير الاولى ، وقد بطلت الاولى ، فيدخل النقص على الأخيرة وهي التي لبكر.

ويحتمل تقديم وصية بكر ، لأن الوصية بالعين الاولى سابقة على الوصية بالعين الأخيرة ، والأسبق مقدّم عند القصور. واختلاف الموصى لهم لا يمنع تقديم الوصية ، فضعفه ظاهر ، لأن الوصية الأولى قد بطلت قطعا بالرجوع عنها ، وهذه وصية أخرى مستأنفة.

__________________

(١) المجموع ١٥ : ٤٩٩.