تفضيل عليّ عليه‌السلام على الأنبياء عليهم‌السلام لا يلزم تفضيل

غيره من الصحابة (رض) عليهم عليهم‌السلام

الوجه السابع : قوله : « ويلزم عليهم أن الأمير بل وأبا ذر وعمار وغيرهما من الصحابة أفضل من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

فيقال فيه : إن من الغباوة والجهالة أن يلزم المرء غيره بما ألزم به نفسه ، فإن هذا الإلزام مبني على ما ألزم الآلوسي به نفسه بنسبته الزلّة والعصيان إلى مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أما المسلمون فلا يلزمهم ذلك لأنهم ينزهون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن العصيان الّذي لا يليق إلاّ بمن جرتهم شقوتهم إلى تلويث نقاوة ثوب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالزلّة والمعصية ، يبتغون بذلك أن يجحدوا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أفضلية عليّ عليه‌السلام من أئمتهم ؛ لأنه إذا ما ثبت كونه عليه‌السلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم‌السلام ثبت كونه عليه‌السلام أفضل من الخلفاء (رض) بالأولوية القطعية ، لذا تراهم يحرصون أشدّ الحرص على رفض ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عليّ عليه‌السلام من أفضليته عليه‌السلام عليهم ، وينبذونه وراء ظهورهم عداوة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبغضا للوصيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

وكيف يجوز لمسلم عرف الله وعرف رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينسب العصيان إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دفاعا عن أئمته ، في حين أنه لو جاز عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك لبطل الغرض من بعثه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيّا لوجوب الانقياد إليه وإتباعه فيما يفعله ، فإذا فعل الزلّة والمعصية لوجب إما إتباعه أو عصيانه وكلاهما باطلان ، فتنتفي بذلك فائدة البعثة من وجوب الانقياد إليه وإتباع الناس أمره ونهيه وامتثالهم قوله وفعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل لو عصى لزم وجوب متابعته ووجوب عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال بالضرورة عقلا ، وذلك لوضوح عدم جواز ارتكاب الزلّة والمعصية قطعا ، فمن حيث أنه نبيّ مرسل يجب تصديقه وإتباعه ، ومن حيث أن ما فعله وأمر به معصية لا يجوز إتباعه وذلك كلّه باطل ، وأما تخصيص وجوب إتباعه في غير فعل المعصية فباطل من وجهين :