الأول : أنه مخالف لنص آية الطاعة المطلقة الآبية عن التخصيص كلّ الإباء.

الثاني : أن المعصية وكون فعل الشيء حراما أو واجبا لا يعرف إلاّ من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا من غيره ، وغيره لا يعرفه لقوله تعالى : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [ الحشر : ٧ ] وحينئذ فلا يصح الاستثناء لا في قوله ولا في فعله مطلقا ، فمتى ما فعل شيئا علمنا أنه طاعة فيجب إتباعه فيه ، ولا سبيل لنا إلى معرفة أنه معصية لنخالفه فيه لانحصار ذلك كلّه فيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا في سواه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولأنه لو فعل المعصية أو نسى فأمر بخلاف أمر الله تعالى لوجب الإنكار عليه ، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللّذين علمناهما منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وهو ينافي أمر الطاعة في قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) [ النساء : ٥٩ ] وشيء آخر : أن وجوب ردعه وزجره على فعل المنكر لو فعله يوجب إيذاءه ، وهو منهي عنه شرعا ومحرم معاقب صاحبه بالعذاب الأليم بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) [ التوبة : ٦١ ] فيلزم من ذلك حرمة الشيء الواحد وعدم تحريمه ، وهو معلوم بالضرورة من الدين بطلانه.

فهذه صورة صغيرة عن عصمة الأنبياء عليهم‌السلام قدمناها لك لتعرف كيف كان بحث عدو الشيعة عنهم عليهم‌السلام وكيف أنه نسب إليهم عليهم‌السلام زلاّته ، ولوّثهم بذنوبه وألصق بهم أكاذيبه وسيئات أعماله.

فإذا كان لا يسلم من قدح الآلوسي نبيّ من الأنبياء عليهم‌السلام فكيف ترجو منه أن يسلم من سبّه وقذعه أهل البيت عليه‌السلام فضلا عن شيعتهم ومواليهم عليهم‌السلام.

ليس كلّ ما يصل لأولاد آدم عليه‌السلام يصل إليه عليه‌السلام

الوجه الثامن : قوله : « فلأن آدم أبو البشر وأصل النوع فكلّ ما يحصل لأولاده فهو عائد إليه ».

فيقال فيه : أولا : إن هذا الوجه الركيك الذي أدلى به الآلوسي كسائر الوجوه ليوهن به ركن ذلك الدليل القاطع لجذور الأباطيل ، إن صح فهو غير وارد من حيث تفضيل