عليّ عليه‌السلام فقط على آدم عليه‌السلام أبي البشر ، بل يتعداه إلى جميع الأنبياء عليهم‌السلام حتى نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والحال أن كلّ واحد من أنبياء الله تعالى نوح عليه‌السلام وإبراهيم عليه‌السلام وعيسى عليه‌السلام أفضل من آدم عليه‌السلام ونبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم‌السلام والجميع أولاده عليهم‌السلام.

فعلى ما زعمه يكون ملتقى لجميع فضائلهم مطلقا ومنهم هؤلاء الأنبياء عليهم‌السلام واللاّزم باطل إجماعا وقولا واحدا ، فإن قال : إن أولي العزم فضّلوا عليه لخصوصيات أكرمهم الله تعالى بها ، فيقال له :

أولا : كذلك عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام فضّله الله تعالى عليه وعلى غيره من الأنبياء عليهم‌السلام إلاّ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخصوصيات موجودة فيه عليه‌السلام متفرقة فيهم ، أكرمه الله تعالى بها فامتاز بها على جميع الأنبياء عليهم‌السلام ثم أنه إذا كانت الأمور العرضية لا دخل لها في التفضيل الذاتي ـ على حد تعبير الآلوسي ـ فكيف يزعم هنا أن كلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل عائد إليه.

فالآلوسي إما أن يقول بأن الأمور العارضة لها دخل في التفضيل أو لا دخل لها فيه ، فإن قال بالأول ـ وهو قوله ـ بطل قوله أنه لا دخل في التفضيل ، وإن قال بالثاني ـ وهو قوله أيضا ـ بطل قوله أن كلّ ما يحصل لأولاده من الفضائل عائد إليه ، ولو لم يكن لنا إلاّ تناقضه هذا لكفى دليلا على فساد مزعمته.

ثانيا : من أين علم أن آدم عليه‌السلام أفضل من جميع الأنبياء عليهم‌السلام سوى أولي العزم عليهم‌السلام فإن إثبات ذلك يحتاج إلى الدليل القطعي ، فكان عليه التدليل لإثبات هذه المزعمة التي لا يقودها سوى ما جاء به من التعليل الواهي من كونه عليه‌السلام الأصل للنوع الإنساني ، فإن هذا ما لم يستند إلى دليل شرعي لا ينهض دليلا لإثبات المدّعى ، ولا ملازمة بين كونه عليه‌السلام أصلا وبين رجوع ما لهم من الفضل إليه ، فإن إعطاء الفضائل الثابتة لهم عليهم‌السلام يحتاج إلى دليل وهو مفقود فيه ، ثم يقال له : إن تعليلك العليل على عمومه غير مستقيم ، وذلك لأن الطين هو الأصل للنوع البشري ، لقوله تعالى : ( إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ) [ ص : ٧١ ] وقوله تعالى : ( إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ