وأما قول الآلوسي : « على أن ولادته لو أوجبت تفضيله على عيسى لأوجبت تفضيله على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

فيقال فيه : لا ملازمة بين تفضيل عليّ عليه‌السلام على عيسى عليه‌السلام وبين تفضيله على سيّد الأنبياء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذلك لقيام النص القاطع على أفضلية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عليّ عليه‌السلام وغيره مطلقا ، فيمنع ذلك من تفضيله عليه‌السلام عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا دليل على تفضيل عيسى عليه‌السلام على عليّ عليه‌السلام بل النص قام على أفضلية عليّ عليه‌السلام منه عليه‌السلام ومن سائر الأنبياء والمرسلين ، فيخرج ذلك عن مورده بدليله دونه.

دعوى الآلوسي ولادة غير عليّ عليه‌السلام

وأما قوله : « ولأوجبت تفضيل حكيم بن خزام إذ قد ولد في الكعبة ».

فيقال فيه : أولا : أن دعوى ولادة حكيم بن خزام في الكعبة دعوى باطلة لا أصل لها ، فهي مردودة على ناصية قائلها وصلابة خدّه بما حكاه لنا الحافظ الكبير من أهل السنّة ابن الصباغ المكّي المالكي في كتابه الفصول المهمة ( ص : ١٤ ) من أنه : « لم يولد أحد قبله عليه‌السلام في الكعبة » وهكذا حكاه غيره من مؤرخيهم وحفاظهم فلتراجع.

ثانيا : كان اللاّزم على الآلوسي أن يثبت لنا ما يدّعيه من ولادة غير عليّ عليه‌السلام في الكعبة ولو عن بعض المؤرخين من أهل مذهبه ، والبيّنة على المدعي والأصل مع المنكر ، وليس علينا أن نأتي بما يبطل هذه الدعوى لأنها لم تثبت بل لم أر فيما أعلم أن واحدا من المؤرخين أو المحدثين المعول عليهم في الحديث والتأريخ عند أهل السنّة حكى غير ولادة عليّ عليه‌السلام في الكعبة ، وأن ذلك من خصائصه التي لم يشاركه أحد قبله ولا بعده.

ثالثا : لو فرضنا جدلا وجود ذلك في كتاب ما من كتب قومه ومع ذلك فلا حجّة فيه على خصومه ، بخلاف ذلك في عليّ عليه‌السلام فإن ولادته في الكعبة ثابتة