فيقال فيه : إن كان ثمة من لم يعتمد على كتاب الله في أحكام دينه فهم خصوم الشيعة الّذين قالوا في الدين بالرأي والهوى ، وأنكروا أحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعصبا ، وضربوا بكتاب الله عرض الجدار بغير هدى ، وهذا هو الّذي فتح لهذا العدو وغيره من المضلّين باب تكفير المؤمنين الّذين لا يقبلون أهواءهم ولا ينزلون عند مدّعياتهم ، وهو الّذي دعاه إلى أن ينبز الشيعة بالكفر ويعزو إليهم النفاق ، وهو الّذي أدى إلى اعتياد الناس أن يأخذوا مسائل دينهم بدون وصلها بأصلها من كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا لعمر إلهك هو القطع الفظيع لحبل الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين المؤمنين.

أما شيعة آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنهم ما برحوا يأخذون مسائل الدين وأحكام الشريعة من الثقلين كتاب الله وعترة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل بيته ، ويواصلون أحكامهم بأصلها من حبل الله المتين وصراطه المستقيم ، ولا يرجعون إلى غيرهم في أقوالهم وأفعالهم مطلقا ، وتشهد بذلك أعمالهم في شتّى أدوارهم بمختلف أجيالهم.

خامسا : قوله : « فلو توقف ثبوت الخبر وحجيّته على ثبوت ذلك القول لزم الدور » ، فمدخول :

أولا : بالنقض ، بأن نقول : لا يمكن إثبات قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ بالخبر ، فلو توقف ثبوت الخبر وحجّيته على ذلك القول لزم الدور ، فما يكون جوابه هنا يكون هناك.

ثانيا : إن ثبوت الخبر من حيث هو لا يتوقف على ذلك القول ، وإنما الموقوف عليه هو الحجيّة وهو غيره ، فحجيّة الخبر لا تتوقف على ذلك القول الّذي أشار إليه وزعم لزوم الدور فيه ، وإنما تتوقف حجيّته على الدليل القطعي من الكتاب والعقل والأخبار المتواترة والإجماع القطعي لا منه كما توهمه.

سادسا : قوله : « والأدلة عندهم كتاب وخبر ».

فيقال فيه : ليس في الشيعة من يقول بهذه المقالة ، وإنما الموجود في كتبهم ، والمصرّح به في أقوالهم المشهورة : أن الأدلة ، كتاب ، وسنّة ، وإجماع ،