انحرافهم عن القرآن بأفعالهم السّيئة المخالفة لروح الشريعة من ارتكاب الفسوق والفجور وشرب الخمور وهتك الحرمات وقتل النفس المحرّمة بل النفوس الزكية الطّاهرة من عترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

والآلوسي إنّما أسقط أواخر الحديث ليقول : ( إن الشيعة يبغضون أولاد العباس (رض) مع أنهم من العترة وقد أوجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التمسك بالعترة لا بغضهم وسبّهم وتكفيرهم ) فيخدع بذلك نفسه ، ويغري العامة بتمويهه دون أن يشعر إلى أن المسلمين أبعد غورا وأكثر انتباها من أن تنطلي عليهم هذه التمويهات والترهات ، فالمسلمون إذن لا يشكّون في خروج أولئك الظالمين المفسدين في الأرض بالتخصص موضوعا من العترة ذاتا وأنهم ليسوا من العترة في شيء وليست هي منهم على شيء في منطوقه بالمرّة.

وما أشدّ ما تعجب من هذا الآلوسي فإنك تراه هنا يقول : ( إن الرجوع إلى غيرهم في كلّ أمر سواء أكان اعتقادا أم عملا فهو ضلال وباطل ، ومن جحدهم فقد غوى ووقع في مهاوي الردى ) وهو لم يعمل مطلقا بما قاله هاهنا ، لأن من الواضح في عقيدته وسلوكه انحرافه عن العترة عليهم‌السلام ولم يكفه ذلك الانحراف عنهم حتى أنه أوجب على عترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل بيته أن يرجعوا إلى خلفائه ويطيعوا أمراءه في كلّ ما يأمرون به وينهون عنه ، وأن عليهم أن يصلّوا خلف أئمته ويتمسكوا ببيعتهم التي قد عرف العام والخاص فلتتها وزلّتها على حد تعبير المحرّك الكبير فيها كما تقدم بحثنا عنه فاستوفيناه.

فالآلوسي بهذا قد حكم على نفسه بالغواية والوقوع في مهاوي الردى من حيث يدري أو لا يدري ، وزاد على ذلك الطعن فيمن أسقط خلافة خلفائه (رض) من حسابه ولم يعتقد شرعيتها ولم يقل بصحتها كالشّيعة الذين تمسّكوا بعترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهل بيته عليهم‌السلام ورجعوا إليهم خاصة في اعتقادهم وأعمالهم ، ورفضوا الآخرين من أن يكونوا خلفاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إطلاقا ، والأقبح من ذلك التناقض القبيح أنك تراه يزعم في أوائل كتابه : وقدّمته ـ أي الكتاب ـ لأعتاب خليفة الله في أرضه ونائب رسوله في إحياء سنّته وفرضه ـ إلى قوله ـ : وهو أمير المؤمنين