إضافية لأن عدم القبح حسن ممدوح وعدم الحسن قبح مذموم وهو عين المتنازع فيه ، ولا يخفى بعد هذا سقوط قوله : ( ولا يكون علّة الوجودي اللاّوجودي ) لأن الاعتبارات أمور وجودية مقتضية لاتصاف ما تضاف إليه بالحسن أو القبح.

وأما قوله : « مع أن ما يضاف إليه تلك الاعتبارات أفعال فحسنها وقبحها إن كان بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور ».

فيقال فيه :

أولا : إن كان ثمة ما يلزم فيه الدور بالمعنى المتنازع فيه فإنه يلزم الدور فيه أيضا بالمعنيّين المعترف بهما من الآلوسي ، فما يكون جوابه هناك يكون هنا.

ثانيا : كان من اللاّزم عليه أن يصور لنا الدور المزعوم فيه ويبيّن لنا توقف الشّيء من الجانبين صريحا أو مضمرا ، أو التوقف على ما لا نهاية له ، ومن حيث أنه أهمل بيانه علمنا أنه نقل مقال ذلك الهندي دون أن يفهم هذيانه ، والهندي هو الآخر حكاه وهو لا يفهم ما يحكي ويحكي ما لا يفهم ، ولعلّه يريد كما قيل إن تلك الاعتبارات التي تضاف إلى الأفعال إن كان حسنها أو قبحها بمعنى ترتب الثواب أو العقاب عليها يتوقف على معرفة المدح أو الذم على الأفعال المضافة إلى تلك الاعتبارات ، فلو توقفت معرفتهما عليها لزم الدور ، فإن أراد هذا ففساده غني عن البيان ، وذلك لأن المدح أو الذم على الأفعال المضافة إلى تلك الاعتبارات لا يتوقف على معرفة المدح أو الذم لكي يلزم الدور وإنما يتوقف على حكم العقل بترتب المدح أو الذم على تلك الأفعال المضافة إليها ، وإذا اختلفت جهة الموقوف والموقوف عليه ارتفع الدور ـ لو كان ثمة دور ـ.

وإن كان يريد أنّ الحكم بحسن الفعل أو قبحه بالإضافة إلى تلك الاعتبارات إن كان بمعنى المدح أو الذم لزم أخذ ما هو متأخر طبعا وهو المدح أو الذم فيما هو المتقدم طبعا وهو الحسن والقبح وهو محال.

فجوابه واضح : وهو أن المسألة المتنازع فيها هي حكم العقل باستحقاق الذم أو المدح على فعل القبيح أو الحسن ، وإنّما يحكم جزما بترتب ذلك عليه بالإضافة إلى تلك الاعتبارات المقتضية لحسنه ، وعلى عكسه يحكم جازما بترتب