لهم عليهم‌السلام حتى لا يعقل أن يكونوا أفضل منهم ـ على حدّ زعم الخصوم ـ فتعليل الخصم أفضلية الأنبياء عليهم‌السلام على الأئمة من أهل البيت النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتابعية مطلقا والحاكمية على الإطلاق منهم عليهم‌السلام عليهم فاسد جدا ، وبفساده لا حكم للعقل لارتفاع موضوع حكمه.

رابعا : قوله : ( ولمّا كان هذا المعنى موجودا في حقّ كل نبيّ ومفقودا في حقّ كلّ إمام لم يكن إمام أفضل من نبيّ ).

فيقال فيه : إن ثبوت ذلك في حقّ كلّ نبيّ وحقّ كلّ إمام بعد ذلك النبيّ لا يستلزم ألاّ يكون إمام أفضل من نبيّ مطلقا ، لأن المناط لحكم العقل في عدم أفضلية الإمام على النبيّ لو سلّمناه ثبوت الحاكمية والتابعية للنبيّ على كلّ إمام ممن يقوم بعده لا كلّ إمام على الإطلاق ، وإن لم يكن من لعدم التساوي بينهم ولانتفاء موضوع حكمه ، فالقياس الّذي أدلى به الآلوسي لإثبات ما دان به ـ فمع كونه من الاستدلال بالباطل ـ ليس صحيحا إطلاقا.

خامسا : وأما قوله : ( بل يستحيل لأنه متوسط بين العبد والربّ في إيصال الفيضان إليه ، فمن يستفيض منه لو كان أفضل منه لزم أن يكون أرفع منه في إيصال الفيض ).

ساقط من أصله لوجهين :

أما الأول : فلأنه إذا كان يعترف أن من يستفيض من غيره لا يكون أفضل من المستفيض منه فكيف يزعم أفضلية الخلفاء (رض) على عليّ المرتضى عليه‌السلام وهم يستفيضون منه علم كلّ شيء حتّى ما جهلوه من لفظة ( كلالة وأبّ ) وغير ما هنالك مما لم يعرفوه كما دلّت عليه أحاديث الفريقين المتواترة مما لا سبيل إلى إنكاره.

الثاني : إنما يستفيض من ذلك النبيّ عليه‌السلام الإمام الّذي يقوم بعده والأمة التي بعث إليها دون الأئمة لغيره من الأنبياء عليهم‌السلام لعدم كونهم مستفيضين منه حتى لا يجوز أن يكونوا أفضل منه ، فالتعليل الّذي جاء به الآلوسي لإثبات العموم فمع أخصيته وضعفه في نفسه باطل.

وأما قوله : ( فهم يقولون الإمامة نيابة النبوّة ).