أوردناه لك من آية ( طالوت ) التي اعتبرها دليلا على نفي العصمة عن أهل البيت عليهم‌السلام شاهد عدل على ما نقول.

ثم إن الإجماع الّذي ادّعاه على عدم عصمة طالوت لم يكن إلاّ من مخترعاته واختلاقه ، ومثله لو كان من المحصل لكان الإحتجاج به على إثبات المدّعى ساقط لا حجّة فيه ، فكيف به وهو منقول خاصة والناقل له متهم لدى الوجدان في نقله بالكذب والافتراء.

رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام عليه‌السلام

ثانيا : قوله : « إن المحوج للإمام هو تنفيذ الأحكام ».

فيقال فيه : إن تنفيذ الأحكام ـ أحكام الله المتعلقة بأفعال المكلّفين ـ يجب أن تكون على الوجه الّذي أمر الله تعالى بها وجاء بها رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا بعينه رجوع من الخصم إلى القول بوجوب عصمة الإمام ، ولكن لما كان الآلوسي ينقل مفاسد الآخرين ومناقضاتهم في هذا الكتاب من غير تفكير لم يهتد إلى تناقضه في قوله ، وذلك لأن غير المعصوم قد يخطئ وقد يجور فيكون تنفيذه لها على غير ما أراد الله وغير ما جاء به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتالي باطل فالمقدّم مثله ، فإذا بطل هذا ثبت وجوب عصمته على الإطلاق.

ثالثا : قوله : « والحاجة إليه لدرء المفاسد وحفظ بيت الإسلام ».

فيقال فيه : إنه فاسد من وجهين :

الأول : هلا حافظ ( الخليفة ) عثمان بن عفان (رض) على بيت الإسلام ، ولما ذا يا ترى قسّم أمواله على بني عمه من الأمويّين وصرفها في أغراضهم وأغراض نفسه؟ وأيّة مفسدة أعظم من استيلاء بني أمية على أموال المسلمين ورقابهم من المهاجرين والأنصار أهل الحلّ والعقد ـ عند خصوم الشيعة ـ الذين وثبوا عليه حينئذ فقتلوه ومنعوا الناس من دفنه ، فلو كان معصوما لم يقع منه كلّ هذا.

الثاني : لو جاز على الإمام الخطأ لوقع منه الفساد كما وقع غير مرة من المستخلّفين بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والآلوسي يعترف أن الحاجة إليه لدرء المفاسد