علم المنقول ، الّذين أفنوا أعمارهم في جمعها وتصحيحها ما يشهد لأئمة الهدى ومصابيح الدجى من آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتقدم على سائر خير أمة ، وأي شيء بقي من الفضل لم يروه علماء الحديث من أهل السنّة في جميع كتبهم المعتبرة حتى تضع الشيعة الإمامية أحاديث ملفقة في صحاحهم في فضلهم عليهم‌السلام ومن ثم فليس من الممكن المعقول أن يقول الآلوسي إن الشيعة تضع الموضوعات في كتبهم الصحيحة في فضل الوصيّ وآل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ إذا كان يريد أن يكون مجنونا أو مخبولا.

فإذا قال : ذلك ـ وهو قوله ـ كان ساقط القول لأجل خباله وجنونه ، فالمعقول إذن إنه يروم بهذا الزعم المعلوم البطلان أن يسقط الصحاح المحمّدية التي دوّنها علماء أهل السنّة ومحدثوهم الثّقات الدالّة على أفضلية عليّ عليه‌السلام وبنيه عليه‌السلام على سائر أفراد الأمة ، ويحاول بهذا المنطق الأهوج أن ينكر ما تواتر نقله عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في فضل عترته ، وأنهم أولى وأحقّ بإمامة الأمة من غيرهم ، على أن هناك أحاديث كثيرة واردة من طرق أهل السنّة في فضل أهل البيت عليهم‌السلام وأفضليتهم من الآخرين مما لا وجود له في كتب الشيعة الإمامية ، فلو كانت الشيعة الإمامية تضع الأحاديث في فضلهم عليهم‌السلام في كتب أهل السنّة ـ كما يزعم ـ كان الأولى بهم أن يضعوها في كتبهم ثم في كتب غيرهم ، فهو بهذا يريد أن يدخل نفسه في قوله تعالى : ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ) [ الصف : ٨ ].

وظنّي ـ ورب ظن يقين ـ أن الرجل لما رأى اشتهار الأحاديث في فضل أهل البيت عليهم‌السلام وتواترها بكثرة في كتب أهل السنّة الدالّة بصراحة على أنهم عليهم‌السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأحقّ بإمامة الأمة من أئمة الآلوسي وخلفائه (رض) وأنه لم يرد العشر منها ولا فضيلة لهم ، ولم يجد بدا من النزول على حكمها التجأ إلى هذا الزور والبهتان والظلم والعدوان على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته الطاهرين ، يحاول بذلك كتمان فضائلهم وإخفائها عن أعين المسلمين وهيهات له ذلك.