رِضَا نَفْسِهِ ، وَأَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ ، وَاخْتِيَاراً (١) لِخِطْبَةِ (٢) فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ (٣) ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا ، فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ ، وَأَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ ، وَاسْتَخِيرُوا اللهَ فِي أُمُورِكُمْ (٤) ، يَعْزِمْ لَكُمْ (٥) عَلى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُلْحِمَ (٦) مَا (٧) بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَيُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْهَوى ، وَيَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ». (٨)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ مِثْلَهَا. (٩) ‌

٩٦٢١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١٠) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « وإيثاراً ».

(٢) في « ن » : « بخطبة ». وفي « بخ » : « بخطبته ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لخطيبته ». وفي « بح » : « لخطبته ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : كريمتكم ، أي من يكرم عليكم ».

(٤) في « بخ ، بف » : « أمركم ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يعزم لكم ، أي يقدّر لكم ما هو خيره لكم ».

(٦) في الوافي : « الإلحام : النسج والإحكام ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٨ ( لحم ).

(٧) في « بخ » : « فيما ».

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣١.

(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣٢.

(١٠) محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني قدس‌سره ، هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، ولا يروي هو في أسناد الكافي إلاّعن عمّه ، فليس هو المراد من محمّد بن أحمد في ما نحن فيه.

ويحتمل أن يكون المراد من محمّد بن أحمد ، هو محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكن لازم ذلك كون السند معلّقاً على سابقه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ المصنّف ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا مبنيّاً عليه ، وما ورد في الكافي ، ذيل ح ٥٥٦٦ ؛ من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى وقد وقع محمّد بن أحمد بن يحيى في صدر السند من دون وقوع تعليق ، فقد تكلّمنا حوله وقلنا : إنّه ليس من أسناد الكافي بل زيادة ادرجت في المتن سهواً ، فلاحظ.

وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحريف في العنوان بأن يكون الصواب فيه « محمّد عن أحمد » والمراد من هذه