قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ (١) أَرْبَعَةَ آلَافٍ (٢)؟ ».

قُلْتُ : لَا.

قَالَ : فَقَالَ (٣) : « إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ (٤) بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَسَاقَ (٥) إِلَيْهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ (٦) ، فَمِنْ ثَمَّ (٧) يَأْخُذُونَ بِهِ ، فَأَمَّا الْمَهْرُ (٨) فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٩) وَنَشٌّ (١٠) ». (١١) ‌

__________________

فالظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « جرير عن محمّد بن إسحاق » ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن إسحاق » ، ثمّ صحّف بـ « حريز عن محمّد بن مسلم » فتلقّي الخبر من أخبار حريز ـ وهو ابن عبد الله ـ فأضاف كلّ مصنّف طريقه المنتهي إلى حمّاد [ بن عيسى ] ـ وهو عمدة رواة حريز ـ إليه.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر مشتمل على نكتة تاريخيّة مرتبطة بالسيرة النبويّة ، وتقدّم أنّ محمّد بن إسحاق هذا صاحب السيرة النبويّة.

(١) في الوافي : « صار مهور النساء ، أي صارت معروفة بين الناس اليوم وإن كانت السنّة فيه خمسمائة درهم ، ولعلّ الامويّين سنّوا ذلك ؛ لأنّه كان مهرابنة رئيسهم ، والنجاشي الذي ساق مهر امّ حبيبة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو أصحمة بن بحر بالمهملتين ملك حبشة ، أسلم على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحسن إسلامه ، والنجاشي بكسر النون وفتحها وتخفيف الجيم وتشديدها ، والكسر والتخفيف أفصح ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : من أين صار مهور النساء ، أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظنّ بعض أنّه ذلك سنّة لهذا الخبر ، أو المعنى أنّه كيف عرف الناس أنّه يجوز المهر أزيد من السنّة؟ لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرّر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون تلك الواقعة علّة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر ».

(٢) في الفقيه والعلل : + « درهم ».

(٣) في « ن » والفقيه والمحاسن : ـ « فقال ».

(٤) في الوافي : « امّ حبيبة ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والمحاسن : « فساق ».

(٦) في الوافي والفقيه والمحاسن ، ح ٧ والعلل : + « درهم ».

(٧) في الوافي : « ثمّة ».

(٨) في الفقيه : « الأصل ».

(٩) قال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).

(١٠) قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اوقيّة ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).

(١١) المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٣٤ ، نفس الكتاب ، ح ١٠٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ؛ علل الشرائع ،