مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ (١) فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ (٢) بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ (٣) إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا‌ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (٤) ، وَلَا عِتْقَ (٥) قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ (٦) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ (٧) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ (٨) ».

فَمَعْنى قَوْلِهِ (٩) : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ (١٠) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ (١١) ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ. (١٢) ‌

__________________

(١) صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوم‌يوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ. راجع : المقنعة ، ص ٣٦٦ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ؛ النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ؛ روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٣.

(٢) اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن » والفقيه ، ج ٣ والأمالي للصدوق : « يوماً ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ٣ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي. وفي‌المطبوع : « النكاح ».

(٥) في « بح » : « عتاق ».

(٦) في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ والفقيه ، ج ٣ والنوادر والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد ».

(٧) في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٤٧٠٢ والفقيه ، ج ٣ والنوادر : « لمملوك ».

(٨) في النوادر : + « رحم ».

(٩) في المرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن‌أبي‌عقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من ».

(١١) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم ».

(١٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّبعد ملك ، ح ١١١٤٦ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛ وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ،