اشتراط التذكية من الآية (١) والأخبار (٢) جزماً ، فلا يكفي عدم صدق الميتة عرفاً لو سلّم كون ذلك من المفاهيم العرفية ، فضلاً عمّا لو لم يسلّم.

وكيف كان فالمعتبر ثبوت التذكية شرعاً ، وطريق ثبوتها إما بحصول العلم بها ، أو الظنّ الشرعي ، كشهادة العدلين ، أو أخذه إما من يد مسلم أو سوق المسلمين ، فإنّه يجوز شراء ما يباع في أسواقهم من الذبائح واللحوم والجلود ولا يجب الفحص ، بل قيل : لا يستحب (٣) ، بل قيل : يكره (٤).

ولا فرق بين فِرَقهِم مؤالفهم ومخالفهم ، ولا بين أخذه من يد رجلٍ معلوم الإسلام أو غيره ، حَملاً على الغالب ، كما يستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار الاتية (٥) ، ولا بين من يستحلّ ذبائح أهل الكتاب وغيره على الأشهر الأصحّ.

وخالف فيه العلامة ، فاعتبر كونه ممن لا يستحلّ ذلك (٦).

قال في المسالك : وهو ضعيف جدّاً ، لأنّ جميع المخالفين يستحلّون ذبائحهم ، فيلزم أن لا يجوز الأخذ من يدِ أحدهم ، والأخبار ناطقة بخلافه (٧) و (٨). ونِعمَ ما قال.

والظاهر أنّ الحكم كذلك إذا أُخذ من يد مسلم ولو كان في غير بلاد الإسلام.

ويدلّ على جميع ما ذكرنا ، مضافاً إلى ما دلّ على حمل أفعال المسلمين على

__________________

(١) قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) : (المائدة : ٣).

(٢) الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢.

(٣) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة ، فيما يباع في أسواق المسلمين.

(٤) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٣.

(٦) المنتهي ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ٢ : ٤٦٤ ، التحرير ١ : ٣٠.

(٧) الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥.

(٨) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٤ كتاب الصيد والذباحة.