كما مرّ غير مرّة.

احتجّ المانع بالعمومات.

وفيه : أنّها لا تقاوم الخاصّ.

فإن قيل : إنّ موثّقة ابن بكير المتقدّمة (١) مبتنية على السؤال عن الخاصّ ، فهي في حكم المنصوص بالخصوص.

قلت : نعم ، ولكنّها لا تقاوم الخاصّة الصريحة ، سيّما مع كثرتها واعتضادها بغيرها. والظاهر أنّ العاملين على الجواز أكثر.

وأما ما قيل في توجيه أخبار الجواز بالحمل على التقيّة (٢) ، ففيه : أنّها مشتملة على المنع عمّا يقول به العامّة أيضاً ، فإنّهم يجوّزون الصلاة في غير مأكول اللحم مطلقاً.

ومع هذا كلّه فالأحوط الاجتناب.

ثمّ إنّ الجواز مشروط بالتذكية ، وهو ذو نفس سائلة ؛ فميتته نجسة أيضاً.

قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار المسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب (٣).

وأما السمور والفنك ، فالمشهور فيهما المنع ، وعن الصدوق في المقنع القول بالجواز (٤) ، والأخبار الواردة بجوازهما (٥) محمولة على التقيّة.

قال في المصباح المنير : إنّ الفنك نوع من جراء الثعلب الرومي ، ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وحكى له بعض المسافرين أنّه يطلق على فرخ ابن أوى

__________________

(١) في ص ٣٠٨ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢١١ ، الحدائق ٧ : ٧١.

(٣) الذكرى : ١٤٤.

(٤) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.

(٥) الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤.