لكن المنقول عن الفضل بن شاذان من قدمائنا عدمه كالمكان ، ويظهر من كلامه أنّه كان ذلك مشهوراً بين الشيعة (١).

قال في المعتبر : لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم‌السلام بإبطال الصلاة ، وإنما هو شي‌ء ذهب إليه المشايخ الثلاثة منّا وأتباعهم ، والأقرب أنّه إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته. وأما إذا لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب (٢).

وقال في المدارك : المعتمد ما اختاره ، لتوجّه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ، فيفسد المشروط (٣).

وقد ظهر لك مما حقّقناه في المكان أنّه لا وجه لجميع ما ذكر ، لمنع امتناع اجتماع الأمر والنهي ، سيّما فيما كان بينهما عموم من وجه كما فيما نحن فيه.

وكذلك لا يدلّ النهي على فساد الشرط ، والحرمة لا تستلزم الفساد ، سيّما فيما كان الشرط من الأُمور التوصليّة ولم يكن نفس عبادة ، وجميع ذلك قد حقّقناه في الأُصول.

وكذلك لا وجه لما قد يستدلّ بأنّ ردّ المال إلى المالك واجب ، وقد يوجب ذلك منافاة الصلاة كما إذا استوجب الفعل الكثير ، والأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ؛ لمنع الاستلزام أوّلاً ، ومنع دلالة النهي على الفساد ثانياً ، ومنع دلالة خصوص مثل هذا النهي ثالثاً.

ولو أذن المالك للغاصب وغيره جازت الصلاة فيه ، وأما مع الإذن المطلق فقد لا ينصرف إلى الغاصب ؛ لحكم عادة الغالب بذلك ، إلّا أن يظهر رضاه مطلقاً.

وكيف كان فلا دليل على بطلان الصلاة يمكن أن يعتمد عليه ، والإجماع الذي

__________________

(١) نقله في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٧.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٢.

(٣) المدارك ٣ : ١٨٢.