بأيدينا من الأدلّة ، لإمكان اتّكال جلّهم على قاعدة اللّطف ، التي لا نقول بها.

وكيف كان فقد أشرنا في صدر العنوان إلى أنّا لا نقول بحجّيّة اتّفاق العلماء من باب السببيّة أو الطريقيّة التعبّديّة ، وإنّما نقول بحجّيّته ، لكونه موجبا للقطع بمقالة المعصوم ، فمن حصل له القطع بذلك فلا اعتراض عليه ، ومن لم يحصل له القطع به فليس له اتّباع المجمعين.

وكون إجماعهم سببا عاديّا للقطع غير مجد بعد فرض التخلّف في خصوص المورد.

نعم ، لو اعتمدنا على قاعدة اللّطف أو قلنا بحجّيّة نقل الإجماع تعبّدا ، لم يكن مناص عن الالتزام بكون المتنجّس منجّسا فيما لم يكن منافيا لما استقرّت عليه السيرة العمليّة ، ومؤدّيا إلى الحرج الموجب لاختلال النظام ، لكنّا لا نقول بشي‌ء منهما ، ولم نجد من أنفسنا الجزم بمقالة المعصوم ، ولذا أشكل علينا تأويل الأخبار المتقدّمة أو طرحها من غير معارض مكافئ.

ومع ذلك لا نقوى على مخالفة الأصحاب والاستبداد بما نراه في مثل هذا الحكم الذي ربما يدّعى كونه ضروريّ المذهب ، فالحكم عندي موقع تحيّر وتردّد ، ولا جرأة لي في التخطّي عن الطريقة المعهودة لدى المتشرّعة المعتدلي الطريقة الذين لا يعدّون من أهل الوسواس وإن صعب عليّ تصوّر مناطه والإذعان به ، ولم يترجّح بنظري بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد الاجتهاديّة إلّا ما تقدّمت (١) حكايته عن الحلّي.

__________________

(١) في ص ٧ وما بعدها.