وآله ـ إنّ إبراهيم ـ عليه السّلام ـ حرّم مكّة. وإنّي حرّمت المدينة.

والجواب : أنّه يحتمل أنّه (١) يكون حرّمه بغير الوجه الّذي كانت حراما قبله ، لجواز كونها حراما قبل ، بمعنى كونها ممنوعا من الاصطلام (٢) والانتقاك ، كما لحق غيرها من البلاد. وصارت حراما بعد دعاء إبراهيم ـ عليه السّلام ـ بتعظيمه على ألسنة الرّسل (٣) وغير ذلك.

(وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) :

«من آمن» بدل من أهله ، بدل البعض.

(قالَ وَمَنْ كَفَرَ) : مبتدأ متضمّن معنى الشّرط.

(فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً) [خبره. والجملة معطوفة على محذوف ، أي : من آمن مرزوق. ومن كفر فأمتّعه قليلا].(٤) (ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ) (٥) : أدفعه وأسوقه إليها في الآخرة.

(وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (١٢٦) :

المخصوص محذوف ، أي : العذاب.

و «قليلا» منصوب على المصدر ، أو الظّرف.

وقرئ بلفظ الأمر ، في «فأمتّعه» و «أضطرّه» ، على أنّه من دعاء إبراهيم.

والضّمير في «قال» راجع إليه (٦).

[وفي كتاب علل الشّرائع (٧) : أبي ـ رضى الله عنه ـ قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، بإسناده. قال : قال أبو الحسن ـ عليه السّلام ـ في الطّائف : أتدري لم سمّي الطّائف؟

قلت : لا!

__________________

(١) أ : أن. وهو الظاهر.

(٢) كذا في ر. وفي الأصل : الاضطلام.

(٣) ر : الرجل.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٥) يوجد في أبعد ذكر الآية : وبئس خبره والجملة معطوفة على محذوف ، أي : من آمن مرزوق. ومن كفر ، فأمتّعه قليلا. ثمّ أضطرّه إلى عذاب النار.

(٦) ر : إليها.

(٧) علل الشرائع / ٤٤٢ ، ح ١.