قال : فإذا بلغ وكتب عليه الشيء ، جاز أمره. إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا].(١)

(أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) لخرس أو جهل باللّغة.

(فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) ، أي : الّذي يلي أمره ، ويقوم مقامه ، من الوليّ الشّرعيّ للصّبيّ والمختلّ العقل ، والوكيل المترجم المعتبر ، على الوجه الّذي اعتبره الشرع من كونه عدلين خبيرين بقصده.

(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) :

واطلبوا أن يشهد على الدّين شاهدان ، (مِنْ رِجالِكُمْ) المؤمنين.

(فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) ، أي : فليشهدوا. فالمستشهد ، رجل وامرأتان.

(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) لعلمكم بعدالتهم.

في الكافي (٢) : أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن التميميّ ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمّار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : أربعة لا يستجاب لهم دعوة. أحدهم (٣) : رجل كان له مال. فأدانه بغير بيّنة. يقول (٤) الله ـ عزّ وجلّ : ألم آمرك بالشّهادة.

عدّة من أصحابنا (٥) ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر.

محمّد بن يحيى (٦) ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ مثله.

وفي تهذيب الأحكام (٧) : سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٨) ، وعليّ بن

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) الكافي ٥ / ٢٩٨ ، ح ٢.

(٣) المصدر : «فذكر الرابع» ، بدل «دعوة أحدهم»

(٤) المصدر : فيقول.

(٥) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.

(٦) نفس المصدر والموضع.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٨١ ، ح ٧٧٤.

(٨) المصدر : «أحمد بن محمد عن محمد بن خالد» بدل «أحمد بن محمد بن خالد.»