عنوان

صفحة

عنوان

صفحة

الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل

٢٣٩

يجوز تعدد كل من العامل والمالك

٢٦٦

ان العامل أمين

٢٤٠

لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع

٢٦٨

إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه

٢٤٣

إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة

٢٧٠

إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه

٢٤٥

عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض

٢٧٢

إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها

٢٤٦

إذا مات وفي يده أموال مضاربة

٢٧٤

لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه

٢٤٨

كتاب المزارعة

٢٧٧

لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه

٢٥١

وقوع المزارعة بلفظ الأمر

٢٧٩

قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل

٢٥٣

عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما

٢٨٠

إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة

٢٥٤

لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع

٢٨٣

لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك

٢٥٧

اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا

٢٨٤

لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟

٢٥٩

هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟

٢٨٧

لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله

٢٦١

هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟

٢٩١

ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح

٢٦٣

فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً

٢٩٢

تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه

٢٦٥

في الجمع بين الاخبار

٢٩٥

المناقشة في باقي أنحاء الجمع

٣٠١

في اشتراط تعيين المدة وعدمه

٣٠٣