قال في المختلف : وهو المعتمد ، لنا الأصل الجواز ، وقوله تعالى (١) «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ» الاية وهو عام والعوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين ، بل في مقابلة الإرضاع ، وسواء منع شيئا من حقوقه أم لا ، لأنه رضي بذلك ، وقد تقدم جوازه مع الرضا ، انتهى.

أقول : ويؤيده أن الرضاع غير واجب على الأم ، كما صرحوا به ودل عليه النصوص أيضا ، والزوج لا يملك منها ، سوى منافع الاستمتاع ، فتكون فيما سوى ذلك كالأجنبية فارضاعها له مع عدم التبرع به موجب للأجرة ، كالأجنبية ، ويدل عليه قوله عزوجل (٢) « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وما رواه في الكافي والفقيه (٣) قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام «عن الرضاع؟ قال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد». وتحقيق الكلام في ذلك يأتي في محله اللائق به إنشاء الله تعالى.

الخامس : قال في المبسوط : لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمها غيره ، وان شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران ، فترضع المولود وتراعى أحواله في تربيته وخدمته ، وغسل ثيابه وخرقه وغيرها من أحواله.

وقال ابن الجنيد ، وإذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك إلا أن يكون قد اشترط دفع الصبي إليها أي إلى منزلها ، فيكون عليها تخريجه وغسل ثيابه وما لا بد للصبي منه ، إلا أن تشترط هي لذلك أجرة على وليه.

قال في المختلف بعد نقل ذلك : وتفصيل ابن الجنيد جيد ، إذ الظاهر والعرف يقضى أن الصبي إذا كان في منزلها اضطر إلى الحضانة ، وكانت لازمة لها انتهى.

__________________

(١) سورة البقرة ـ الاية ٢٣٣.

(٢) سورة الطلاق ـ الاية ٦.

(٣) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨ ح ٢٤ ، التهذيب ج ٦ ص ٤٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧٥ ح ١.