وأن المجاورة شرط للتأليف ، والمماسة ؛ وأن التأليف ، والمماسة : ينتفى بالمباينة المضادة لشرط التأليف. ويمكن أن يكون ذلك لمضادة المباينة للتأليف وشرط على أصل الشيخ أبى الحسن (١). غير أن الشيخ أبا الحسن زعم أن المجاورة القائمة بالجوهر الفرد وأن تعدّد المجاور له واحدة ، والتأليف القائم به متعدد بتعدد المؤتلف معه (١١) / / حتى أنه قال : الجوهر الفرد إذا أحاط به ستة من الجواهر ؛ فقد قام به ست تأليفات ، ومماسات ، ومجاورة واحدة ، وأن المماسات الست تغنى عن مكون سابع ، يكون مخصصا له بحيزه ، على ما حكاه عنه القاضى أبو بكر (٢).

وأما المعتزلة : فإنهم قالوا : إذا تحققت المجاورة بين الجوهرين ، وكان أحدهما رطبا ، والآخر يابسا ، ولّدت المجاورة بينهما تأليفا ، واحدا قائما بهما.

وإن تألف مع ستة من الجواهر ؛ فقد اختلفوا فيه :

فمنهم من قال يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد. وقالوا إذا لم يبعد قيام تأليف واحد بجوهرين ؛ لم يبعد قيامه بأكثر من ذلك.

ومنهم من قال : إذا تألف جوهر مع ستة جواهر يقوم بالجملة ست تأليفات ، واتفقوا على امتناع قيام سبع تأليفات بالجملة ، حذرا من انفراد كل جزء بتأليف.

ثم أبطلوا قول من جوز قيام تأليف واحد بسبعة جواهر بأن قالوا : المباينة بين الجواهر وإن لم تكن مضادة للتأليف ؛ فهى مضادة لشرط التأليف ؛ وهى المجاورة.

وعند ذلك : فلو قدّرنا مباينة بعض الجواهر السبعة للباقى ؛ فيلزم منه زوال تأليفه معها ؛ ضرورة فوات شرط التأليف ؛ وهو المجاورة.

فلو كان التأليف القائم بالجميع واحدا ؛ لبطل ببطلان تأليف الواحد منها ؛ إذ التأليف الواحد يستحيل أن يبطل من وجه دون وجه.

__________________

(١) قارن ما نقله الآمدي هنا عن رأى الأشعرى بما نقله عنه الجوينى فى الشامل ص ٤٥٥ وما بعدها.

(١١)/ / أول ل ٢٩ / أ.

(٢) قارن بما نقله الجوينى فى الشامل ص ٤٥٦.