واعلم أن هذا الاختلاف فيما بينهم ؛ متفرع على القول بالتولد ، ونحن فقد أبطلناه (١) ، غير أنا نسلم لهم صحة التولد جدلا.

ونناقضهم فى حججهم بأصولهم فنقول :

أما حجة الجبائى : فلقائل أن يقول : وكما أن حركة الحجر متعقبة لحركة يد الرامى عادة ؛ فهى متعقبة لاعتماد يده عادة ؛ وليس القول مع ذلك بتولد حركة الحجر ؛ عن حركة يد الرامى ؛ أولى من القول بتولدها عن اعتماد يده.

فإن قال الجبائى : إضافة التولد إلى الحركة لازم ؛ ضرورة استقلالها بالتولد منها من غير اعتماد بخلاف الاعتماد ؛ فإنه لم يثبت استقلاله بتولد الحركة منه فى صورة من الصور.

وبيانه : أن من حرك / يده ؛ فحركة يده ؛ مقدورة مباشرة بالقدرة غير متولدة من شيء.

ويلزم من حركة يده ، حركة ما عليها من الشعر ، والأظفار ؛ والشعور ، والأظفار ، لا حياة فيها ؛ فلا يتعدى إليها حكم القدرة.

وإذا لم تكن متحركة بالقدرة مباشرة ؛ لزم أن تكون متولدة من الحركة المباشرة بالقدرة.

فلقائل أن يقول : وإن سلمنا جدلا على أصلكم ؛ أنه لا حياة فى الشعور ، والأظفار وأنها غير مباشرة بالقدرة ؛ ولكن لا يلزم أن تكون متولدة من الحركة المقدورة ؛ بل أمكن أن تكون متولدة من اعتماد اليد ، ومدافعتها ، لما عليها من الشعور ، والأظفار بسبب اتصالها.

وإن سلمنا استقلال الحركة بالتولد منها فى هذه الصورة ؛ فالاعتماد أيضا قد استقل بتولد الحركة عل أصل الجبائى حيث قال :

الحجر المرتفع ؛ لا أستبعد له مكثا فى منتهاه ؛ ثم الهوى بعد ذلك.

__________________

(١) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ القسم الأول ـ النوع السادس ـ الأصل الثانى ـ الفرع الثامن : فى الرد على القائلين بالتولد ل ٢٧٢ / ب وما بعدها.