وهو عدم الآخر ، ولا يلزم من كون الموت ضدا للعلم والقدرة ، التضاد بين العلم ، والقدرة ؛ كما لزم التضاد بين الحمرة والصفرة / عند مضادتهما للسواد ، والبياض ؛ إذ هو تمثيل من غير جامع مؤثر.

ثم إن كان المورد له معتزليا ؛ فيلزمه أن يقول بمضادة البياض للبياض المماثل له ؛ لمضادتهما. باعترافه للسواد ، وما هو جوابه هاهنا هو جوابنا فيما نحن فيه ، وهو قولنا من جهة واحدة ؛ احترازا عن القرب ، والبعد ، والصغر ، والكبر والطول ، والقصر ، ونحو ذلك بالنسبة إلى شيئين.

فإنهما لا يتضادان ، وإن كانا فى محل واحد ، إلا بالنسبة إلى شيء واحد.

وعلى ما حققناه فى معنى التضاد ؛ فيمتنع أن يكون الفعل من حيث هو فعل ؛ ضدا لشيء ؛ لأن ذلك الشيء المضاد للفعل : إما أن يكون فعلا ، أو لا يكون فعلا. فإن كان فعلا : فإما أن يكون مضادا له من جهة كونه فعلا ، أو لا من جهة كونه فعلا.

فإن كان الأول : فهو محال ، وإلا لما اجتمع عرضان مختلفان فى محل واحد من حيث هما فعلان ؛ وهو محال.

وإن كان الثانى : فكل ثابت ليس بفعل غير خارج عن ذات الله تعالى ـ وصفاته ، وهى غير مضادة للأفعال ، وإلا لما تصور وجود الأفعال معها ؛ وهو محال.

وعلى هذا أيضا : فكل ما لا يرجع إلى صفات أجناس الموجودات ؛ لا يكون موجبا للتضاد : كالأمور المستندة إلى موافقة الشرع ، ومخالفته ، وإلى الإضافات ، والاعتبارات : ككون الفعل ظلما وجورا ، وحراما وحلالا وحسنا ، وقبيحا ، إلى غير ذلك.