قولهم : إن وجود العالم زائد على ماهيته ، فقد سبق الوجه فى إبطال كل ما قيل من الدلالة عليه.

قولهم : إن أجسام العالم مؤلفة. مسلم.

قولهم : وكل مؤلف فهو مفتقر إلى أجزائه. لا نسلم أن الجسم يزيد على الأجزاء المجتمعة ؛ بل هو نفسها ؛ فلا يكون الجسم مفتقرا إلى نفسه ، وبتقدير كون الجسم غير أجزائه التى منها تركيبه فغايته أن يكون الجسم غير واجب لذاته ، ولا يلزم من ذلك إمكان أجزائه.

وعلى / هذا : فلا يكون دليل الإمكان عاما لكل أجزاء العالم.

سلمنا أن أجزاء جميع العالم ممكنة وأن كل ممكن مفتقر إلى المرجح.

ولكن لا نسلم أن كل مفتقر إلى المرجح يكون حادثا.

قولهم : المرجح إما أن يكون مرجحا بذاته ، أو بالقدرة ، والاختيار. ما المانع أن يكون مرجحا بذاته.

قولهم : الوجود فى الواجب ، والجائز بمعنى واحد وقد أبطلناه فيما تقدم (١).

قولهم : إن الجائزات (١١) / / متساوية بالنسبة إلى الموجب بالذات. دعوى مجردة.

وما المانع أن تكون الممكنات مع اختلاف حقائقها مختلفة النسبة بالنسبة إلى اقتضاء الموجب لها بالذات وإن تساوت فى الإمكان حتى أن يكون مقتضيا بذاته للبعض دون البعض ، ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى دفعه.

قولهم : لا بد وأن تكون بين الموجب بذاته ، وما أوجبه مناسبة ، وتعلق إن أرادوا به أن يكون لحالة يلزم من وجود أحدهما ، وجود الآخر عنه ؛ فذلك مما لا نزاع فيه.

وإنما الشأن فى بيان أنه لم يثبت ذلك للعالم بالنسبة إلى موجده ؛ ولا سبيل إليه.

وإن أريد بالمناسبة المساواة ، والمشابهة فى الذات أو صفة من صفاتها ، فهو ممنوع.

__________________

(١) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الأول ـ القسم الأول ـ النوع الأول ـ المسألة الرابعة ل ٥٣ / أوما بعدها.

(١١)/ / أول ل ٤٦ / أمن النسخة ب.