فإن كان الأول : فلا إنتاج (١١) / / لجواز أن يكون ذلك البعض غير البعض المحكوم به على العالم.

وإن كان الثانى : فقد صادرتم على المطلوب (١).

الثالث : أن ما مثل هذا النظم وإن كان صادق المقدمات غير منتج لصورته ؛ وإلا لاطّرد ؛ وهو غير مطرد.

ولهذا فإنه لو قال القائل : زيد إنسان ، والإنسان نوع ؛ فإنه لا ينتج زيد نوع ، وكذلك لو قال : زيد حيوان ، والحيوان جنس. لا ينتج زيد جنس ، وكذلك أيضا لو قال : الإنسان وحده ناطق ، والناطق حيوان ؛ فإنه مع صدق المقدمتين [لا ينتج الإنسان وحده حيوان ، وهو كاذب.

الرابع : أنه لا يخلو : إما أن يتوقف الإنتاج من مثل هذا النظم على العقل ارتباط إحدى المقدمتين] (٢) بالأخرى ، ودخول الصغرى تحت الكبرى ، أو لا يتوقف.

فإن كان الأول : فالارتباط بين المقدمتين مقدمة ثالثة ؛ والكلام فى ارتباطها بالمقدمتين الأخريين أيضا : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن كان الثانى : فالإنتاج غير لازم فى الذهن. ولهذا : فإن من علم أن هذه بغلة ، وعلم أن كل بغلة لا تلد ؛ فإنه إذا غفل عن الارتباط بين المقدمتين ، لا يمتنع عليه توهم ما يراه من البغلة المنتفخة البطن حبلى ؛ وهو مقابل للنتيجة فى نفس الأمر.

الخامس : قولكم : والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث إما أن يراد به أن المؤلف من الأجزاء التى كل واحد منها حادث ؛ فهو حادث ، أو المؤلف الّذي جملة أجزائه حادثة ؛ فهو حادث.

فإن كان الأول : فلا يخفى كذب القضية ؛ فإن / الحكم الثابت لكل واحد من آحاد الجملة ؛ غير لازم الثبوت للجملة ؛ لما تقدم تحقيقه غير مرة.

__________________

(١١)/ / أول ل ٥٠ / ب من النسخة ب.

(١) المصادرة : المصادرة على المطلوب هى التى تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة من جزء القياس ، كقولنا الإنسان بشر ، وكل بشر ضحاك ، ينتج أن الإنسان ضحاك ، فالكبرى هاهنا والمطلوب شيء واحد ، إذ البشر والإنسان مترادفان ، وهو اتحاد المفهوم ؛ فتكون الكبرى والنتيجة شيئا واحدا. [كتاب التعريفات للجرجانى ص ٢٤٥].

(٢) ساقط من (أ).