قولهم : عدمه إما واجب ، أو جائز.

قلنا : بل جائز.

وما ذكروه من الأقسام : فالمختار فى جوابها :

أما فى الأعراض : فهو أن يقال : بانعدامها لذاتها فى الزمن الثانى من وجودها ؛ ضرورة استحالة بقائها (١١) / / كما سبق (١).

وأما فى الجواهر : فالحق فى جوابها لا يخرج عن أحد قولى : القاضى أبى بكر ، وقد حققناهما ؛ فيما تقدم (٢).

كيف : وأن ما ذكروه لازم على الفلاسفة ، فى اعترافهم بعدم الجواهر الصورية العنصرية مع بقائهما.

وكذلك فى اعترافهم بعدم الأعراض الباقية. فما هو جوابهم فى هذه الصور ؛ هو جوابنا فى محل النزاع.

قولهم : لو تغير / معلول واجب الوجود ؛ للزم تغيّره إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن تغير المعلول مستندا إلى القصد ، والاختيار ، أو إلى عدم خلق الأعراض التى لا بقاء للجواهر إلا بها ؛ وليس كذلك. على ما قررناه من مذهبنا (٣).

قولهم : إن الإمكان صفة وجودية ؛ ممنوع على ما سبق.

[وقولهم : إن البعدية زمان كالقبلية ممنوع. وتقريره ما سبق (٤)] فى القبلية ، وما ذكروه فى امتناع فناء الأفلاك ؛ فقد أبطلناه (٥) وسيأتى إبطال ما يذكرونه فى امتناع عدم الأنفس الإنسانية (٦).

__________________

(١١)/ / أول ل ٥٥ / ب من النسخة ب.

(١) راجع ما سبق فى الأعراض وأحكامها ـ الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض واستحالة بقائها ل ٤٤ / ب وما بعدها.

(٢) راجع ما سبق ل ١٠٣ / أوما بعدها.

(٣) راجع ما سبق فى أول الأصل الخامس ل ١٠٣ / أوما بعدها.

(٤) ساقط من أ.

(٥) راجع ما سبق فى النوع الثالث ـ الفصل السادس ل ٣١ / أ.

(٦) انظر ما سيأتى فى القاعدة السادسة ل ٢٠٦ / أوما بعدها.