وأما المعلوم : فلا يعلل من حيث هو معلوم.

لأن العلة له : إما أن تكون وجودية ، أو غير وجودية.

فإن كانت وجودية : فقد بينا أنه لا بد وأن تكون قائمة بما له الحكم.

ولو كان كذلك : لما كان المعدوم معلوما ؛ لاستحالة قيام الصفة الوجودية به.

وإن كانت غير وجودية : فقد أبطلناه فيما تقدم (١).

وعلى هذا : فلا يخفى الحال فى المقدور ، والمراد ، والمذكور ، والمجهول ، وكل ما هو من هذا القبيل ؛ لتعلقه بالمعدوم ؛ كتعلق / المعلوم به.

وأما أن وقوع الفعل غير معلل ؛ فلأن (١١) / / علته

إما وجودية ، أو غير وجودية.

فإن كانت وجودية فإما قديمة ، أو حادثة.

فإن كانت قديمة : كانت متقدمة على وقوع الفعل ، وغير قائمة به وذلك باطل ، لما تقدم تقريره (٢).

وإن كانت حادثة : لزم تعليلها بعلة أخرى ؛ ضرورة كونها معللة أيضا ؛ ولزم التسلسل الممتنع.

وإن كانت غير وجودية : فهو أيضا محال ؛ لما سبق من اشتراط وجودها (٣).

وهذه الطريقة بعمومها دارئة لكل ما يتخيل من التشكيكات ؛ فلا حاجة إلى ذكر تفاصيلها عند المثبتة لها.

وأما أوصاف الأجناس : ككون السواد : سوادا ، والبياض : بياضا ؛ فهى غير معللة. لأنها لو كانت معللة : فلا بد وأن تكون معللة بصفة وجودية. قائمة بمحل الحكم كما تقدم تقريره (٤).

__________________

(١) راجع ما تقدم فى الفصل الثانى : فى بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية ل ١١٨ / ب.

(١١)/ / أول ل ٦٧ / ب. من النسخة ب.

(٢) راجع ما تقدم فى الفصل الثالث ل ١١٩ / ب.

(٣) راجع ما تقدم فى الفصل الثانى ل ١١٨ / ب.

(٤) راجع ما مر فى الفصل الثانى ل ١١٨ / ب.