نعم ان قضية سمرة قصة واحدة شخصية ، قد اختلفت فيها الروايات ، فقد رويت تارة : بلا ذكر الكلمتين أصلا كما في رواية الفقيه عن الصيقل الحذاء ، وأخرى : مع ذكرهما بلا زيادة كما في رواية ابن بكير عن زرارة المتقدمة ، وثالثة : بزيادة كلمة (على مؤمن) كما في رواية ابن مسكان عن زرارة المتقدمة.

أما عدم اشتمال رواية الصيقل على الكلمتين فلا يترتب عليه أثر ، بعد ذكرهما في رواية الكافي والفقيه ، فيحتمل أن يكون السبب في عدم اشتمال خبر الصيقل عليهما لغفلة من الراوي ، أو لعدم تعلق غرضه بنقل القضية بتمامها. واما الروايتان الأخريان فالترجيح فيهما مع رواية ابن مسكان ، لما حقق في محله من أن الترجيح عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة مع ما اشتمل على الزيادة ، فان احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمال الغفلة في النقيصة ، وعليه فالأخذ برواية ابن مسكان هو المتعين.

وما يقال : أن الزيادة يحتمل كونها من الراوي ، أما لأجل النقل بالمعنى ، أو من جهة استفادته لها باجتهاده ، لمناسبة الحكم والموضوع ، خلاف الظاهر ، لا يصار إليه إلّا بدليل.

فتلخص مما ذكرناه ان هاتين الكلمتين قد صدرتا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير زيادة على ما في روايات الخاصة والعامة ، كما وردتا مع زيادة (على مؤمن) في قضية سمرة على رواية ابن مسكان ، ومع زيادة (في الإسلام) كما في رواية الفقيه المتقدمة. وما يقال : انها مرسلة لم يعلم انجبارها ، فلا تكون حجة ، مدفوع بان الإرسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روي ونحوه ، واما إذا كان بلفظ (قال) كما في ما نحن فيه فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي ، وإلّا لم يجز له الاخبار بتا لو لا ثبوته عنده.

ثم ان الظاهر ان ذكر الكلمتين في روايتي عقبة ابن خالد منضما إلى قضائهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم