مباحث الأصول العملية

وقبل الخوض فيها نذكر أمورا.

الأمر الأول : ان البحث عن المسائل الأصولية يرجع إلى أقسام أربعة.

الأول : البحث عن مداليل الألفاظ بما هي كذلك ، سواء كانت واقعة في الكتاب أو السنة أو غيرهما ، كمباحث الأوامر والنواهي ، والعموم والخصوص ، والمطلق والمقيد ونحو ذلك. وتسمى هذه بمباحث الألفاظ.

الثاني : البحث عن المداليل بما هي كذلك ، سواء كان مدلول دليل لفظي أم لم يكن ، كمباحث المقدمة والضد ، واجتماع الأمر والنهي ، فان البحث فيها انما هو عن لوازم نفس الأحكام بما هي ، لا عن دلالة اللفظ كما زعمه صاحب المعالم ، حيث استدل على عدم وجوب المقدمة بعدم دلالة الأمر بذي المقدمة على وجوبها بإحدى الدلالات الثلاث. ويعبر عن هذا القسم بالمباحث العقلية ، فان الموضوع فيها وان كان حكما شرعيا ، إلّا ان المبحوث عنه حكم عقلي ، ولأجل ذلك يعبر عن مثل هذا بالحكم العقلي غير المستقل.

الثالث : البحث عن حجية شيء ودليليته على ثبوت حكم من الأحكام الواقعية الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الواقعية مع قطع النّظر عن تعليق الجهل أو الشك بها ، كمباحث حجية الطرق والأمارات ، التي تقدم فيها الكلام. ويسمى هذا بمباحث الحجج والأدلة ، ويعبر عن دليل ذلك الحكم بالدليل الاجتهادي.