الضمان إلى مثله أو قيمته ، لا نظن ان يلتزم أحد بذلك ، فكيف يلتزم بمثله في المقام.

التنبيه الثامن : إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية، أو إلى ترك بعض أطرافه في الشبهة الوجوبية ، فتارة : يكون الاضطرار إلى طرف معين ، وأخرى : إلى أحد الأطراف لا بعينه ، فهنا مسألتان. وقبل التكلم في ذلك لا بد من بيان ان محل الكلام انما هو فيما كان الاضطرار رافعا للحكم المعلوم بالإجمال في الطرف المضطر إليه بالكلية ، واما فيما لم يكن كذلك ، بان كان للعلم الإجمالي أثر في الطرف المضطر إليه في الجملة ، فلا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول بعد الاضطرار أيضا ، فلو اضطر إلى شرب الماء ثم علم بنجاسته أو نجاسة الخل ، فالاضطرار إلى شرب الماء انما يوجب جواز شربه ، واما ترتيب بقية آثار الطاهر عليه فلا ، فالعلم بنجاسته أو نجاسة الخل يوجب العلم بعدم جواز التطهير به أو حرمة شرب الخل ، وهذا العلم يوجب تنجيز المعلوم ، فلا يجوز التطهير بذلك الماء ولا شرب الخل.

إذا عرفت هذا فنقول : في المسألة الأولى وهي الاضطرار إلى المعين ثلاثة صور.

الصورة الأولى : ان يضطر إلى الواحد المعين بعد ثبوت العلم الإجمالي وتنجز التكليف ، كما لو علم إجمالا بنجاسة الحليب أو الخل ، ثم اضطر إلى شرب الحليب لرفع عطشه ، فهل يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى في غير المضطر إليه؟ قولان. اختار الشيخ قدس‌سره بقاء التنجيز بالإضافة إلى غير المضطر إليه ، لأن التكليف على تقدير تعلقه به واقعا قد تنجز بمنجز سابق ، ولم يحدث ما يوجب سقوطه فيه (١).

__________________

(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٤٢٥ (ط. جامعة المدرسين).