تفضلا من المولى ، كما وقع نظير ذلك في الاخبار عن ترتب ثواب خاص على الإطاعة في قوله تعالى (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)(١).

بقي امران قد استشكل بهما على الاستدلال بهذه الاخبار ، قد تعرض لهما الشيخ رحمه‌الله في رسالته في التسامح في أدلة السنن (٢).

أحدهما : ان هذه الاخبار معارضة لما دل على اعتبار عدالة المخبر في حجية خبر الواحد.

وفيه : أولا : ان هذه الاخبار أخص مطلقا من ذلك لاختصاصها بالمستحبات ، فلا معارضة بينهما.

وثانيا : لو فرضنا ورود دليل على اعتبار العدالة في خصوص الاخبار عن المستحبات ووقوع المعارضة بينها وبين أدلة التسامح بالتباين لتقدمت أدلة التسامح عليها ، لأشهريتها ووجود الصحاح فيها ، حتى ذكر في هامش الوسائل أنها مقطوعة الصدور ، بل ادعى تواترها.

وثالثا : ان هذه الاخبار على ما اخترناه أجنبية عن الحجية رأسا ، لأن مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي ، وهو بلوغ الثواب عليه ولو بخبر ضعيف ، فالخبر الضعيف يثبت موضوع البلوغ ، واما استحباب العمل فالمثبت له اخبار من بلغ لا الخبر الضعيف ، ولا يلزم ذلك حجيته.

ثانيهما : ان هذه الاخبار من اخبار الآحاد ، فلا يجوز التمسك بها في المسألة الأصولية.

وفيه : أولا : ان هذه الاخبار لكثرتها وتظافرها لا يبعد أن تكون مقطوعة

__________________

(١) النساء : ١٣.

(٢) رسائل فقهية للشيخ الأنصاري : ١٤٣ ، ١٥١.