وأخبار الجاهل والناسي [١] ، وأن ذكر المهل من باب أحد الافراد. ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت. وأما أخبار القول الثالث ـ فمع ندرة العامل بها [٢] ـ مقيدة بأخبار المواقيت [٣]. أو محمولة على صورة التعذر [٤]

______________________________________________________

[١] دعوى ذلك بلا قرينة ، كما تقدم في خبر سماعة. ومثله ما بعده.

[٢] لما عرفت من أنه لم ينقل ذلك إلا عن الحلبي إلى زمان المحقق الأردبيلي فاستظهره : واستحسنه في الكفاية ، ولم ينسب ذلك لغيرهم.

[٣] العمدة ـ في الأخبار المذكورة ـ هو الصحيح. وجعله من قبيل المطلق ـ الصالح للتقييد بأخبار المواقيت ـ غير ظاهر ، لاختلاف المورد ـ كما عرفت ـ فإنها مختصة بأهل الآفاق ، والصحيح مورده المقيم بمكة. نعم ـ بناء على ما عرفت من تمامية دلالة خبر سماعة الأول ـ يصلح لتقييد الصحيح ، لاتحاد المورد. ومع ذلك هو بعيد ، بل الجمع العرفي يقتضي الأخذ بظاهر الصحيح ، وحمل الخبر على الاستحباب.

[٤] لا قرينة عليه ، ولا الجمع العرفي يقتضيه. هذا والمتحصل مما ذكرنا : أن العمدة في القول الأول : خبر سماعة. ودلالته لا قصور فيها ، وضعف سنده منجبر بالعمل ، وما ذكر له من المعاضد غير ظاهر. وأن العمدة في القول الثاني : هو الأخبار ، والمرسل منها ـ وإن كانت دلالته تامة ـ قاصر السند ، والموثق ـ وإن كان معتبر الاسناد ـ قاصر الدلالة. وخبر إسحاق قاصر السند والدلالة. وأما القول الثالث فالعمدة فيه الصحيح فان لم يكن موهوناً بالاعراض كان المتعين الأخذ به ، وحمل خبر سماعة الأول على الاستحباب ـ كما هو الغالب في المتعارضين في الأقل والأكثر ـ وإن كان موهوناً بالاعراض لم يصح الاعتماد عليه. لكن الاعراض غير‌