للصلاة ، فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت صلاته ، فإنه لا إشكال في أنه‌

______________________________________________________

باب تبعض الصفقة في البيع ، فاذا كان بعض المبيع له قيمة في حال الانفراد كان تبعيض الثمن في محله ، أما إذا لم يكن له قيمة في حال الانفراد فلا مجال لتبعيض الثمن عليه ، لأن تبعيض الثمن إنما يكون لتبعيض العقد وانحلاله الى عقود متعددة بتعدد الاجزاء ، ولا مجال لذلك فيما إذا كان البعض منفرداً لا قيمة له ، لأن أخذ الثمن في حال الانفراد أكل للمال بالباطل.

ومن ذلك يظهر : أنه لو أحرم فمات قبل دخول الحرم لم يستحق شيئاً من الأجرة ـ بناء على عدم الاجزاء ـ لأنه لا قيمة للعمل المذكور. نظير ما لو استؤجر على الصلاة فمات قبل التسليم ، أو أحدث قهراً ، فإنه لا يستحق على ما أتى به من أجزاء الصلاة ، لعدم المنفعة له ، الموجبة لصحة المعاوضة عليه بالمال. وكذلك الكلام في جميع الأعمال الارتباطية التي لا يترتب الأثر على بعضها إلا في حال الانضمام فان البعض في حال الانفراد لا يكون مالاً ، ولا يصح أن يقابل بالمال ، فأخذ المال بإزائه أكل للمال بالباطل.

فان قلت : المشتري للصفقة إنما اشترى الأبعاض في حال الاجتماع لا في حال الانفراد ، فكيف جاز إلزامه بالبيع في البعض مع تبعض الصفقة؟ قلت : الاشكال المذكور ـ وهو لزوم أكل المال بالباطل ـ غير آت هنا. نعم هذا إشكال آخر ، وهو عدم قصد شراء البعض. فاذا صح العقد فيه فقد صح ووقع ما لم يقصد. لكن أشرنا ـ في بعض مباحث الإجارة ـ إلى الجواب عن الاشكال المذكور ، وحاصله : الاكتفاء بالقصد الضمني عند العقلاء والمتشرعة ، وإن كان ذلك القصد يختص بحال اجتماع الأبعاض ولا يعم حال انفرادها. فراجع.