الحي في عام واحد في الحج المندوب ، تبرعاً ، أو بالإجارة. بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً ، كما إذا كان على الميت ـ أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر ـ حجان مختلفان نوعاً ـ كحجة الإسلام والنذر ـ أو متحدان من حيث النوع ـ كحجتين للنذر ـ فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد [١]. وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد ـ كحجة الإسلام في عام واحد احتياطاً ـ لاحتمال بطلان حج أحدهما. بل وكذا مع العلم بصحة الحج بكل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب ، وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل : ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر ، فان الذمة مشغولة ما لم يتم العمل ، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً [٢].

______________________________________________________

[١] لإطلاق الأدلة ، بعد عدم ما يدل على لزوم الترتيب بينهما.

[٢] أما إذا كان أحدهما أسبق ختاماً صح فعل السابق وبطل فعل اللاحق ، لانطباق الواجب على الأول ، فيمتنع انطباقه على اللاحق إذا كان الواجب بنحو صرف الوجود ، فإنه لا يتكرر. نعم إذا كان الواجب الطبيعة السارية انطبق على اللاحق ، كما ينطيق على السابق. لكنه ممنوع.

لا يقال : الحج يجب إتمامه بالشروع فيه. لأنه يقال : يختص ذلك بما إذا كان الشروع فيه مشروعاً ، فلا يعم ما نحن فيه ، لأنه ـ بسبق انتهاء‌