لأنه لم يدع العصمة لسواهم ولا يجب اتباع من ليس بمعصوم.

قوله سبحانه :

(إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) صح بهذه الآية أن فيهم معصومين لأنه لا يخلو إرادة الله تعالى لإذهاب الرجس عنهم من فعل الطاعات واجتناب المقبحات وذلك عام في جميع المكلفين أو يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفا اختاروا عنده الامتناع من القبائح اختصاصا لأهل البيت بأمر لم يشركهم فيه غيرهم فكيف يبطل هذا التخصيص ويخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة على غيرهم على أن لفظة إنما تثبت ما نفته ليس عند الزجاج وغيره من أهل اللغة كقوله (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) يبين ذلك أنها نزلت عقيب جمع النبي ص عليا وفاطمة والحسن والحسين في بيت أم سلمة وقال هؤلاء خاصتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة ألست من أهل بيتك قال لا ولكنك إلى خير على أن الإمام إذا كان لا بد أن يكون مقطوعا على عصمته فكل من أوجب عصمته من الأمة يقطع على إمامتهم. والقول بأن الإمام غيرهم مع وجوب العصمة في الإمام قول خارج من الإمامة فإذا صحت عصمتهم وتفضيلهم على غيرهم صحت إمامة من عيناهم لتقدمهم على الناس وعجز الناس عنهم فكأنه تعالى فيما أمر به من طاعة أولي الأمر والرد إليهم ومسألة أهل الذكر والاقتداء بالصادقين وذكر الاصطفاء وإذهاب الرجس عنهم أمرا بطاعة علي والمعصومين من أولاده إذ لا فرق بين أن ينص على الأسماء المخصوصة أو على الصفات المختصة بالمسمين بل النص على الصفات أظهر في الحجة لحصول الاشتراك في الأسماء وانتفائه في الصفات المختصة

فصل

قوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) الآية وقوله (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) وقوله (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ) فالوصية دأب الأنبياء وصى آدم إلى شيث ونوح إلى سام وإبراهيم إلى إسماعيل وإسماعيل إلى إسحاق وإسحاق إلى