فاللازم (١) الأخذ بالاستصحاب السببي ، نعم (٢) ؛ لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا ، فإنه (٣) لا محذور فيه حينئذ (٤) ، مع وجود أركانه (٥) وعموم خطابه.

وإن (٦) لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر : فالأظهر جريانهما فيما

______________________________________________________

رافعا لموضوع الاستصحاب المسببي وموجبا لنقض يقينه باليقين لا بالشك ، فخروج السببي عن العموم منوط بدخول المسببي فيه ، وهو منوط بخروج السببي عن العموم ، وهذا هو الدور.

(١) حيث إن محذور الأخذ بالاستصحاب المسبب من الدور وعدم الوجه أوجب الأخذ بالاستصحاب السببي.

(٢) هذا استدراك على لزوم الأخذ بالاستصحاب السببي.

وغرضه : أن الأخذ بالاستصحاب المسببي إنما يكون فيما إذا لم يجر الاستصحاب السببي لمحذور ؛ كابتلائه بمعارض ، كما إذا غسل الثوب المتنجس بأحد الماءين المشتبهين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما ، فإن استصحاب نجاسة الثوب الذي هو استصحاب مسببي يجري ، ولا يجري استصحاب طهارة الماء الذي هو أصل سببي لكونه معارضا بالاستصحاب في الإناء المشتبه الآخر.

والوجه في جريان الأصل في المسبب هو : أن كل واحد من الأصلين فرد لعموم «لا تنقض» ، وإنما المانع عن جريانه في المسبب هو كون الأصل السببي فردا فعليا للعام ، بخلاف الأصل المسببي فإن فرديته للعام تقديرية ، فإذا سقط الأصل السببي الفعلي ارتفع المانع عن شمول العام للفرد الآخر ؛ لصيرورته فردا محقق الوجود ، فيجري.

(٣) تعليل لجريان الاستصحاب المسببي ، وقد عرفت توضيحه.

وضمير «فإنه» للشأن ، وضمير «فيه» راجع إلى الجريان المفهوم من قوله : «جاريا».

(٤) أي : حين عدم جريان الأصل السببي ، مع وجود أركان الاستصحاب المسببي من اليقين والشك ، وعموم خطابه مثل : «لا تنقض».

والحاصل : أن المقتضي لجريان الاستصحاب المسببي موجود ، والمانع ـ وهو الاستصحاب السببي ـ مفقود.

(٥) يعني : مع وجود المقتضي لجريانه ، وقوله : «لا محذور فيه» إشارة إلى عدم المانع بأن يقال : «لكان الاستصحاب المسببي جاريا لوجود أركانه وعموم خطابه وعدم محذور فيه».

(٦) عطف على قوله : «فإن كان أحدهما أثرا للآخر» ، وهذا إشارة إلى صورة كون