وظهوره (١) فيه (٢) لو كان هو الآيات والأخبار.

ضرورة (٣) ؛ ظهورها فيه (٤) لو لم نقل بظهورها (٥) في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.

وأما (٦) لو كان المقتضي للحجيّة في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين (٧) ، فيما إذا كانا مؤدّيين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين (٨) ؛ ...

______________________________________________________

اعتباره بناء العقلاء ، فإن المتيقن من بنائهم أيضا هو كون الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه ، وقوله : «أيضا» يعني : كبناء العقلاء في غير السند.

(١) عطف على «المتيقن» ، يعني : وكما هو ـ أي : خصوص ما لم يعلم كذبه ـ ظهور دليل اعتبار السند فيه لو كان دليل اعتباره هو الآيات والأخبار.

(٢) أي : في خصوص ما لم يعلم كذبه.

(٣) تعليل لظهور دليل اعتبار السند ـ الذي هو غير بناء العقلاء من الآيات والأخبار ـ في كون مقتضى السببية خصوص ما لم يعلم كذبه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه بالصدق أو الاطمئنان به.

(٤) أي : في خصوص ما لم يعلم كذبه. وضمير «هو» راجع إلى «دليل».

(٥) هذا الضمير وضمير «ظهورها» راجعان إلى الآيات والأخبار.

(٦) عطف على قوله : «لو كان الحجة» وحاصله : أن في حجية الأمارات على السببيّة تفصيلا ، وهو : أنه إذا كانت الأمارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه ، فحكمها التساقط كحجيّتها بناء على الطريقية ؛ إذ المفروض : أن ما يقتضي الحجية ـ وهو ما لم يعلم كذبه ـ ليس في كلا المتعارضين مع العلم بكذب أحدهما حتى يندرجا في المتزاحمين المنوطين بوجود المقتضي في كليهما ، فلا بدّ من إجزاء حكم التعارض عليهما دون التزاحم.

وإذا كانت الأمارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة غير منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه ـ بأن كانت كل أمارة مقتضية لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى ـ فقد ذكر المصنف «قدس‌سره» صورا ثلاثا ، وقد تقدم تفصيل الكلام في هذه الصور.

(٧) لكون كل واحد منهما لأجل سببيته لحدوث مصلحة أو مفسدة في مؤدّاه واجدا للمقتضي الذي هو مقوم باب التزاحم.

(٨) وقد عرفت بعض أمثلتهما آنفا ، ومن أمثلتهما كما لو قال أحدهما بوجوب