عرفت (١) : أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص (٢) كل ما يؤدّيان إليه من الحكمين لا بقاؤهما (٣) على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما (٤) أو بقاء (٥) سنديهما عليها (٦) كذلك (٧) بلا (٨) دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد (٩) أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا.

______________________________________________________

(١) يعني : في أول هذا الفصل حيث قال : «... لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدّاه» ، وهذا إشارة إلى حكم التعارض ، وهو سقوط المتعارضين في خصوص المدلول المطابقي على التفصيل الذي تقدّم سابقا ، لا بقاؤهما على الحجيّة.

(٢) المراد به : المدلول المطابقي ، و «من الحكمين» بيان ل «ما» الموصول.

(٣) أي : لا بقاء المتعارضين وهو عطف علي «سقوط» ، وهذا إشارة إلى قاعدة أولوية الجمع من الطرح ، وحاصله : أن حكم المتعارضين هو التساقط عن الاعتبار ، لا بقاؤهما على الحجية كما هو مقتضى قاعدة أولوية الجمع الموجبة لارتكاب التأويل في أحدهما أو كليهما ، مع عدم وضوح عدم الدليل على حجيّة الكلام في المأوّل.

(٤) هذا الضمير وضمير «فيهما» راجعان إلى المتعارضين أي : يتصرف في ظهور كلا المتعارضين أو أحدهما ، هذا في صورة القطع بصدورهما وعدم إمكان التصرف في سنديهما لأجل هذا القطع ، فلا بد من التصرف في ظهور أحدهما أو كليهما كما تقتضيه قاعدة الجمع المزبورة.

(٥) عطف على «بقاؤهما» ، هذا في صورة ظنيّة السندين ، يعني : أنه يبنى على بقاء سنديهما على الحجية ـ التي يقتضيها دليل حجيّة الخبر ـ مع التصرف في ظهورهما أو أحدهما إعمالا لقاعدة أولوية الجمع من الطرح.

(٦) أي : بقاء سندي المتعارضين على الحجيّة.

(٧) يعني : بالتصرف فيهما أو أحدهما.

(٨) متعلق ب «بقاء سنديهما» يعني : أنه لا دليل على حجيّة سنديهما مع ظنيتهما ؛ لا من العقل ؛ لما مرّ من أن مقتضاه سقوط المتعارضين عن الحجية ، ولا من النقل ؛ لأن مقتضى الأخبار العلاجية حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا.

(٩) هذه نتيجة ما تقدم من كون مقتضى التعارض سقوط المتعارضين عن الحجية ، لا بقاؤهما على الحجية والتصرف فيهما أو في أحدهما ، وهو التوجيه الذي أشرنا إليه في شرح قوله «قدس‌سره» : وقد عرفت : «أن التعارض بين الظهورين» ، وحاصله : أنه يمكن