.................................................................................................

______________________________________________________

ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة».

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : «ما خالف العامة ففيه الرشاد». فقلت : جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا؟

قال : «ينظر إلى ما هم إليه أميل من حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر».

قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟

قال : «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١).

ومنها : مرفوعة زرارة قال : (سألت أبا جعفر «عليه‌السلام» فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال «عليه‌السلام» : «يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر»).

فقلت : يا سيّدي إنهما معا مشهوران مرويان عنكم!

فقال «عليه‌السلام» : «خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك».

فقلت : إنهما معا عدلان مرضيّان موثقان؟ فقال : «انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف ؛ فإن الحق فيما خالفهم».

فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟ فقال : «إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط».

فقلت : إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له ، فكيف أصنع؟ فقال «عليه‌السلام» : «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ بما وافقه ، وإلّا فيعرضان على أخبار العامة فيؤخذ بما خالفهم» (٢).

هذه جملة من روايات الترجيح. وتركنا ذكر الجميع رعاية للاختصار.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.

__________________

(١) الكافي : ٦٧ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٨ / ٣٢٣٣ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥ ، يتفاوت بينهم ، الوسائل ٢٧ : ١٣ / ٣٣٠٨٢.

(٢) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٢ / ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ / ٢١٤١٣.