والشهرة على اختلافها (١) في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها (٢). ولأجل اختلاف الأخبار (٣) اختلفت الأنظار ، فمنهم من أوجب الترجيح بها (٤) مقيّدين بإخباره (٥) إطلاقات التخيير. وهم بين من اقتصر على الترجيح بها (٦) ، ...

______________________________________________________

(١) متعلق ب «ما دل على الترجيح» والضمير راجع إلى «الأخبار».

وقوله : «في الاقتصار» متعلق ب «اختلافها» وغرضه : أن المرجحات التي تضمنتها الروايات مختلفة كمّا وكيفا.

أما الكم : فاختلافها عددا ، حيث إن الترجيح بالاحتياط لم يذكر في بعض الروايات ، وقد ذكر في المقبولة والمرفوعة ، وكذا اقتصر في جملة من الروايات على الترجيح بمخالفة العامة كخبر الحسن بن جهم وغيره ، كما اقتصر في بعضها على الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامة.

والحاصل : أن اختلاف الأخبار العلاجية في مقدار المرجحات وعددها مما لا ريب فيه.

وأما الكيف : فلاختلاف الأخبار في ترتيب الترجيح بتلك المزايا ، ففي بعضها كالمقبولة قدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة ، وفي المرفوعة قدّم الترجيح بالشهرة. وكذا الترجيح بصفات الراوي مقدّم في المقبولة على الترجيح بالشهرة ، وفي المرفوعة بالعكس.

(٢) هذا الضمير وضمير «بعضها» راجعان إلى «مزايا مخصوصة». والمراد بالاختصار والترتيب : هو الكم والكيف اللذان تقدم ذكرهما.

(٣) أي : اختلافها من حيث عدد المرجحات وترتيبها ـ كما عرفت ـ أوجب اختلاف الأنظار وتشتت الأقوال.

أحدها : وجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة.

ثانيها : وجوب الترجيح بمطلق المزايا ـ وإن لم تكن منصوصة ـ الموجبة لقرب أحد الخبرين إلى الصدور أو الواقع.

ثالثها : وجوب الترجيح بكل مزية وإن لم توجب ظنا ولا قربا بأحدهما.

رابعها : التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين في المزايا أم متفاضلين فيها.

(٤) أي : بالأخبار الدالة على الترجيح بمرجحات مخصوصة.

(٥) أي : بأخبار الترجيح ، و «إطلاقات» مفعول «مقيدين».

(٦) أي : بالمرجحات المنصوصة ، وهذا إشارة إلى القول الأول وهو وجوب الترجيح