ومن (١) تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته (٢) ، كما صار إليه شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» (٣) أو المفيدة (٤) للظن ، كما ربما يظهر من غيره (٥).

فالتحقيق (٦) أن يقال : إن أجمع خبر للمزايا المنصوص في الأخبار هو المقبولة

______________________________________________________

بالمزايا المنصوصة ، وحاصل استدلالهم على ذلك هو : تقييد إطلاق ما دلّ على التخيير بين المتعارضين ـ الذي هو جمع عرفي ـ بما دل على وجوب الترجيح بالمرجحات المخصوصة.

(١) عطف على «من اقتصر» ، وهذا إشارة إلى القول الثاني وهو الترجيح بكل مزية موجبة للأقربية إلى الصدور ؛ وإن لم تكن من المزايا المنصوصة ، ولم تكن أيضا موجبة للظن بالواقع ، فالأقوائية تكون بحسب الحجية والاعتبار ، لا بحسب الكشف من الواقع والمطابقة له.

(٢) أي : وأقربية ذي المزية ، وضمير «منها» راجع على «المزايا».

(٣) وصاحبا القوانين والفصول ، قال في أواخر كتاب الفصول : «فصل : إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه يساعد عليه أهل العرف عند عرضهما عليهم ، فإن كان لأحدهما رجحان على الآخر بأحد الوجوه المذكورة في الأخبار أو غيرها تعيّن الأخذ به وترك المرجوح» (١).

(٤) عطف على «الموجبة» ، يعني : أو المزايا المفيدة للظن بالواقع وإن لم تكن موجبة للأقوائية من حيث الحجية ؛ لعدم الملازمة بين الأقوائية من حيث الاعتبار والظن بمطابقة المضمون للواقع ، فاتضح الفرق بين الصورتين. وهذا إشارة إلى القول بالترجيح بالمزايا الموجبة للظن بالواقع.

(٥) كصاحب القوانين وغيره.

(٦) غرضه من هذا التحقيق : إنكار دلالة أخبار الترجيح على وجوبه ، وإثبات عدم صلاحيتها لتقييد إطلاق أدلة التخيير.

وتوضيحه : منوط بالتكلم في مقامين.

أحدهما : ما يرجع إلى المقبولة والمرفوعة ؛ لأنهما أجمع ما في الباب من الروايات المتضمنة للمرجحات.

ثانيهما : ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين.

__________________

(١) الفصول الغروية : ٤٤٣.